أشادت القيادات الفكرية والدينية والأكاديمية المشاركة في النسخة الثانية من منتدى "الحوار بين الثقافات والأديان" بين النمسا والامارات المنعقدة في العاصمة النمساوية فيينا، في بداية جلسات اليوم الثاني من المنتدى، بالكلمة المهمة لمعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، وثمنت دعمه المستمر لأنشطة المنتدى باعتباره منصة رائدة لتعزيز قيم التسامح والأخوة الإنسانية والتعايش السلمي بين الشعوب.وأكدت القيادات أن رؤية معاليه تشكل خريطة طريق لبناء جسور التواصل الحضاري بين الشعوب حول العالم، لاسيما في ظل التحديات المتسارعة التي يفرضها العصر الرقمي على فئة الشباب.وشهدت فعاليات اليوم الثاني للمنتدى جلسات نقاشية معمقة انطلقت بمشاركة نخبة من المسؤولين، والأكاديميين، ورجال الدين من البلدين، وركزت الحوارات المفتوحة في جلسات المنتدى على تعزيز الأخوة الإنسانية في الفضاء الرقمي وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي، وأبعاد المواطنة الرقمية، وأخلاقيات التكنولوجيا الحديثة، والمسؤولية المشتركة في إعداد الأجيال القادمة.كان معالي الشيخ نهيان بن مبارك قد أكد خلال الجلسة الرئيسية للمنتدى أن النمسا والإمارات تتشاركان إيماناً راسخاً بأن الحوار بين الشعوب، واحترام الكرامة الإنسانية، والانفتاح المتبادل، تشكل الركائز الأساسية لبناء مجتمعات ينعم فيها الجميع بالسلام والازدهار، وفي وقت لا يزال عالمنا يواجه فيه النزاعات والانقسامات وسوء الفهم، تبرز الأهمية البالغة لهذه القيم؛ فالإخوة الإنسانية والتسامح ليسا مجرد مفاهيم مجردة، بل مبدآن أساسيان يحددان مسار تعايشنا المشترك، وآلية التعاون بين الدول، وسبل مواجهة التحديات التي تمسنا جميعاً.من جانبها أكدت سعادة عفراء الصابري، المدير العام لوزارة التسامح والتعايش رئيس الوفد الإماراتي المشارك بالمنتدى، الأهمية البالغة التي يمثلها منتدى الحوار، باعتباره منصة حضارية رائدة ومستدامة لتبادل الآراء، والخبرات، والرؤى الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، مؤكدة أن المنتدى يجسد نموذجاً حياً للشراكات الإنسانية الدولية التي تسعى إلى مواكبة المتغيرات المعاصرة، حيث نجحت جلساته في تشخيص واقع الشباب في العصر الرقمي، من خلال مناقشة قضايا جوهرية، بدأت ببحث آليات تشكيل الهوية الدينية المسؤولة، وتعزيز الأخوة الإنسانية والمواطنة الصالحة في الفضاء الرقمي، مروراً باستشراف مستقبل التعلم الديني والتفاهم الثقافي في ظل الذكاء الاصطناعي وأخلاقياته، وصولاً إلى صياغة نماذج عمل تضمن تكامل الأدوار بين الحكومات، والجامعات، والمؤسسات الدينية والشبابية.وأضافت أن مشاركة الإمارات في هذا الحدث المهم تنطلق من رؤية وطنية راسخة وضعتها القيادة الرشيدة، ترتكز على إيماننا المطلق بأن التسامح والتعايش السلمي هما الركيزتان الأساسيتان لاستقرار المجتمعات وازدهارها، مؤكدة أن نقل التجربة الإماراتية في التلاحم المجتمعي والتعايش بين مختلف الثقافات والأديان إلى الساحة الدولية أمر مهم للغاية، مع السعي المشترك مع الزملاء من النمسا لبناء مساحات رقمية آمنة ومستنيرة للشباب لحماية الأجيال القادمة وإعدادهم ليكونوا مواطنين صالحين يحملون رسائل السلام إلى العالم.وأكد سعادة خالد محمد النعيمي، مدير المؤسسة الاتحادية للشباب، خلال الجلسة الاولى أن الرؤية الإماراتية تركز على تمكين الشباب الإماراتي في كافة المجالات لاسيما ما يتعلق بالهوية والانتماء والدين، مشددا على أهمية دور التوعية بقدرات وتحديات عصر الذكاء الاصطناعي في كل ما يتعلق بالقيم الدينية والأخلاقية والمجتمعية.وحفلت الجلسة الثانية من المنتدى بحوار وأوراق عمل وبحث المشاركون فيها سبل ترجمة قيم الحوار، والاحترام المتبادل، وقيم الأخوة الإنسانية، إضافة إلى مشاركة رقمية إيجابية ومواطنة مسؤولة عبر الإنترنت.تحدث في الجلسة كل من جوليا شنيتزلين، القسيسة اللوثرية في الكنيسة البروتستانتية، وسعادة المستشار محمد عبدالسلام، الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين، إلى جانب الدكتور أستريد ماتيس من جامعة فيينا، وسمر السماحي الأستاذة بقسم الدراسات الإسلامية بجامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية.وأكد سعادة المستشار محمد عبدالسلام أهمية تحصين الشباب من المعلومات المضللة والاستقطاب الرقمي وخطابات الكراهية والتطرف، وتعزيز قدراتهم على التفكير النقدي والاستخدام الواعي والمسؤول للتكنولوجيا، مشيرًا إلى أن وثيقة الأخوة الإنسانية، التي وقعها فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين، وقداسة البابا الراحل فرنسيس، في أبوظبي عام 2019، تمثل مرجعية أخلاقية وإنسانية لترسيخ قيم الحوار والتعايش واحترام التنوع الديني والثقافي في الفضاء الرقمي.وأشاد سعادته بجهود دولة الإمارات العربية المتحدة في تعزيز التسامح والتعايش والأخوة الإنسانية، وبالمبادرات الإنسانية التي يقوم بها معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، من أجل ترسيخ ثقافة الحوار والتفاهم بين الأديان والثقافات، داعيًا إلى تعزيز التعاون بين المؤسسات الدينية والأكاديمية والإعلامية لإطلاق مبادرات مشتركة للتربية الإعلامية والرقمية، وتمكين الشباب من إنتاج محتوى يعزز الحوار والتعايش، ويواجه التضليل وخطابات الكراهية والتطرف.وجاءت الجلسة الثالثة لتسلط الضوء على قضية الساعة تحت عنوان "الذكاء الاصطناعي، والأخلاقيات، ومستقبل التعلم الديني" وتناولت الفرص والتحديات الأخلاقية التي يفرضها الذكاء الاصطناعي على التعليم الديني، وأهمية التفاهم بين الثقافات، والخطاب العام المستنير، وأهمية إيجاد أرضية مشتركة بين الجميع تركز على القيم الإنسانية التي لا يجب تجاوزها مع استخدام هذه التقنيات الحديثة، وشارك في تقديم الرؤى خلالها عبدالعزيز أحمد الشحي، نائب المدير العام لمركز "تريندز" للبحوث والاستشارات، والدكتور هارالد تريب، الكاهن الكاثوليكي، والعقيد الدكتور محمد خليفة الحمودي من لجنة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، والدكتور تابيا أوت من جامعة فيينا.وناقشت الجلسة الرابعة من المنتدى موضوع "تعليم مواطني العالم: مسؤولية مشتركة بين الحكومات والجامعات والمجتمعات الدينية" وركز المتحدثون على تقديم رؤية مفصلة حول المناهج والأطر التعليمية والتربوية الحالية، مؤكدين ضرورة صياغة نماذج عملية ومبتكرة للشراكة الاستراتيجية والتكاملية بين المؤسسات الحكومية، والجامعات الأكاديمية، والمؤسسات الدينية، والمنظمات الشبابية.واستهدفت النقاشات وضع آليات مستدامة لإعداد وتأهيل الجيل القادم وتزويده بالمهارات الفكرية والاجتماعية اللازمة لترسيخ قيم التعايش السلمي، وقبول الآخر، وبناء السلم المجتمعي في عالم يتسم بالترابط الرقمي والتعقيد الثقافي.وشهدت الجلسة تفاعلاً واسعاً ونقاشات مهمة من المتحدثين وهم شلومو هوفميستر، حاخام المجتمع اليهودي في فيينا، ومحمد علي عبدالرحمن العطاس، الواعظ الإسلامي بالهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، والدكتور سرحان ذويب من جامعة فيينا، وبراناف ديساي، مدير معبد "BAPS هندو ماندير" بأبوظبي.وشدد المشاركون على أن التعليم المعاصر لم يعد مجرد تحصيل معرفي، بل أداة حصانة فكرية تحمي عقول الشباب من تيارات التطرف والانغلاق، مؤكدين أهمية الدور الجوهري للجامعات والمؤسسات الدينية في تعميق وبناء الوعي الإنساني المشترك.وأوضحوا أن المسؤولية الجماعية تفرض على الحكومات توفير البيئة التشريعية والداعمة التي تسمح لهذه المبادرات بالنمو والانتشار، بما يضمن انتقال هذه النماذج من التأسيس النظري إلى التطبيق الميداني الفعال الذي يلامس واقع المجتمعات وتطلعاتها نحو السلام.وأجمع المشاركون في هذه الجلسات على أهمية وضع رؤية عملية لتعزيز التلاحم المجتمعي الرقمي والواقعي، بما يخدم ترسيخ التسامح والتعايش والسلام العالمي، مؤكدين أن المنتدى جاء تجسيداً للعلاقات المتميزة والشراكة الوثيقة التي تجمع بين دولة الإمارات وجمهورية النمسا، والرؤية المشتركة للبلدين حول أهمية صياغة منصات عالمية تفاعلية تجمع بين الأديان والثقافات المختلفة.وشدد المشاركون على أن التركيز الأساسي للمنتدى في نسخته الثانية على الشباب كان بالغ الأهمية، حيث ركزت النقاشات على كيفية حمايتهم فكرياً وثقافياً في ظل تقنيات الذكاء الاصطناعي وتطورها المستمر، وكيفية تمكينهم من قيادة مبادرات السلام والتعايش والحوار بين الأديان الثقافات.

منتدى الحوار بين الثقافات يشيد بجهود نهيان بن مبارك في ترسيخ التسامح عالمياً

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، انطلقت فعاليات الدورة الـ12 من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2026، التي ينظمها كل من المجلس الأعلى للطاقة في دبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، في مركز دبي التجاري العالمي، تحت شعار «من الإنجاز إلى التوسّع: تسليط الضوء على الاقتصاد الأخضر».وأكد معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي ورئيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، خلال الكلمة الافتتاحية، أن دولة الإمارات، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تواصل ترسيخ مكانتها العالمية في الاستدامة والعمل المناخي وبناء اقتصاد أخضر مستدام يشكّل نموذجاً عالمياً للتنمية المستقبلية، لافتاً إلى أن الاستثمارات العالمية في قطاع الطاقة من المتوقع أن تصل إلى نحو 3.4 تريليونات دولار أمريكي خلال عام 2026، منها نحو 2.2 تريليون دولار مخصصة للطاقة النظيفة وشبكات الكهرباء والتخزين والمجالات منخفضة الانبعاثات، بما يعادل قرابة ضعف الاستثمارات الموجّهة إلى النفط والغاز والفحم مجتمعة.وقال معالي سعيد الطاير إن شعار القمة لهذا العام، «من الإنجاز إلى التوسّع: تسليط الضوء على الاقتصاد الأخضر»، يعكس التوجّه العالمي للانتقال من مرحلة إثبات جدوى الاقتصاد الأخضر إلى تسريع تبنّيه وتوسيع نطاق تطبيقه وتعظيم أثره، ليصبح محركاً رئيسياً للتنمية المستدامة والازدهار الاقتصادي حول العالم.<h2>منظومة عالمية</h2>وأضاف أن الاقتصاد الأخضر أصبح جزءاً أساسياً من منظومة النمو والاستثمار والطاقة العالمية، لافتاً إلى أن القيمة السوقية للاقتصاد الأخضر العالمي تجاوزت 10 تريليونات دولار أمريكي بحلول منتصف عام 2026، رغم التحديات المرتبطة بأسواق الطاقة وسلاسل الإمداد والتقلبات الاقتصادية، فيما بات القطاع ثاني أسرع القطاعات نمواً خلال العقد الماضي، بعد قطاع التكنولوجيا.وأضاف أن مساهمة الطاقة النظيفة في مزيج الكهرباء على مستوى الدولة بلغت 32.4% في عام 2025، فيما نجحت دبي في رفع النسبة إلى 25.8% خلال العام الجاري، متجاوزة المستهدف الأصلي لعام 2030، مع خطط لرفعها إلى 36% بحلول عام 2030، وصولاً إلى 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة النظيفة بحلول عام 2050.<h2>تجربة رائدة</h2>وذكر أن دبي تقدم، من خلال تجربتها الرائدة في قطاعي الطاقة والمياه، نموذجاً عملياً للتوسع في الاقتصاد الأخضر، من خلال ما راكمته من خبرات في تنفيذ مشاريع كبرى في الطاقة والمياه والطاقة النظيفة والتحول الرقمي والابتكار؛ حيث أطلقت دبي شركة «ديوا العالمية» بهدف نقل نموذجها الناجح في البنية التحتية للطاقة والمياه إلى الأسواق العالمية، وتطوير مشاريع الطاقة التقليدية والنظيفة، وبناء الشراكات مع الحكومات والمطورين والمستثمرين والمؤسسات المالية، والمشاركة في التمويل والتنفيذ والتشغيل ونقل المعرفة.وأوضح أن المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر تعمل على تعزيز التعاون الدولي وبناء الشراكات وتبادل المعارف والخبرات، لدعم الدول في مسيرتها نحو اقتصاد أخضر أكثر استدامة وشمولاً ومرونة. ويضم التحالف العالمي للاقتصاد الأخضر، الذي أسسته المنظمة، 96 دولة، بما يعكس اتساع نطاق التعاون الدولي حول أجندة الاقتصاد الأخضر.<h2>نموذج متكامل</h2>وسلّط معالي سعيد الطاير الضوء على مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، الذي تصل استثماراته إلى 50 مليار درهم بحلول عام 2030، باعتباره أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم، ونموذجاً متكاملاً يجمع بين إنتاج الطاقة النظيفة والابتكار والبحث والتطوير وتخزين الطاقة والهيدروجين الأخضر والذكاء الاصطناعي.ودعا الطاير، في ختام كلمته، إلى تحويل مخرجات القمة إلى مشاريع عملية وحلول قابلة للتوسع عالمياً، بما يسهم في تعزيز التنمية المستدامة وتحقيق مستقبل أكثر ازدهاراً للأجيال القادمة

انطلاق فعاليات الدورة الـ12 للقمة العالمية للاقتصاد الأخضر

سعيد الطاير: دبي تتجاوز مستهدف الطاقة النظيفة قبل 2030

تواصل السياحة بين دولة الإمارات وروسيا تعزيز حضورها مدعومة بتوسع الربط الجوي وتنوع الخيارات السياحية ونمو حركة السفر في الاتجاهين، بما يفتح آفاقاً أوسع للتعاون في قطاعات الضيافة والطيران وتنظيم الفعاليات. واستقبلت الإمارات نحو 2.4 مليون زائر روسي بنهاية عام 2025، فيما ارتفع عدد الزوار الإماراتيين إلى روسيا بنسبة 54% خلال عام 2024 إلى 67 ألف مسافر، وفق بيانات وزارة الخارجية الإماراتية. ويعزز هذا التقارب فرص تطوير سياحة الأعمال والمؤتمرات، إلى جانب السياحة الترفيهية، مع اتساع شبكة الرحلات بين البلدين إلى نحو 325 رحلة مجدولة أسبوعياً تربط 25 وجهة، وترتفع إلى قرابة 660 رحلة أسبوعياً عند احتساب الرحلات العارضة. وفي هذا السياق، تستعد العاصمة الروسية موسكو لاستضافة مؤتمر «اللقاء بقطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض العالمي» يومي 16 و17 ديسمبر المقبلين، وسط توقعات بمشاركة أكثر من 3 آلاف زائر تجاري من أكثر من 40 دولة، إلى جانب أكثر من 150 عارضاً. ويجمع الحدث بين معرض تجاري وبرنامج أعمال موسع، مستهدفاً بناء الشراكات وتوسيع شبكة العلاقات المهنية بين شركات تنظيم الفعاليات ومزودي الخدمات والمشترين الدوليين. ويتيح المؤتمر للمختصين من منطقة الشرق الأوسط فرصة للتواصل مع شركاء من روسيا ودول مجموعة «بريكس» والجنوب العالمي وجنوب شرق آسيا، واستكشاف أسواق جديدة وتطوير التعاون عبر الحدود. واستحوذت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على قرابة 30% من إجمالي المشاركين في دورة العام الماضي، بحسب منظمي الحدث، في مؤشر إلى اهتمام المنطقة المتزايد بسياحة الأعمال الروسية. وقالت أناستاسيا بوبوفا، رئيسة قسم تطوير سياحة الأعمال في لجنة السياحة لمدينة موسكو، إن المؤتمر يوفر للمختصين من الشرق الأوسط فرصة للقاء الشركاء الدوليين واستكشاف أسواق جديدة والمشاركة في صياغة مستقبل القطاع. يحمل برنامج المؤتمر شعار «أسس النجاح في قطاع سياحة الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض: من الأفكار والأدوات إلى النتائج الملموسة»، ويركز على تحويل تحديات القطاع إلى حلول عملية ونتائج قابلة للقياس، عبر أربعة مسارات رئيسية تشمل تحليل القطاع وتسويق المقاصد وإدارة المواهب، والتكنولوجيا والتحليلات والذكاء الاصطناعي، والمبيعات والتسعير والربحية، إلى جانب التدريب العملي على التحديات الراهنة. وتتناول الجلسات فرص التعاون الدولي في أسواق «بريكس» والجنوب العالمي، مع التركيز على متطلبات دخول الأسواق الجديدة، وتكاليف الاستثمار والتسعير المحلي، والمدفوعات عبر الحدود ومخاطر العملات، فضلاً عن آليات بناء الشراكات بين الحكومات والشركات. ويخصص المؤتمر جانباً من برنامجه للتحول الرقمي، بما يشمل الأتمتة المدعومة بالذكاء الاصطناعي وتحليلات الفعاليات والحلول المالية العابرة للحدود. كما يناقش كيفية تحويل بيانات الفعاليات إلى أدوات تدعم اتخاذ القرار وتعزز الإيرادات، ودور الذكاء الاصطناعي في العمليات الإبداعية. وتحضر الثقافة وتجربة المشاركين ضمن محاور البرنامج، من خلال بحث دور الهوية الثقافية في تعزيز جاذبية المقاصد الدولية، وسبل تصميم فعاليات تراعي اختلاف الثقافات وتحقق التوازن بين تفاعل الجمهور والأهداف التجارية والميزانيات. ويأتي المؤتمر في وقت تتوسع فيه فرص التعاون السياحي والتجاري بين الإمارات وروسيا، بما يمنح شركات المنطقة مجالاً لتعزيز حضورها في سوق سياحة الأعمال، والاستفادة من الشراكات الدولية لتطوير الفعاليات والخدمات المرتبطة بها.

نمو السياحة بين الإمارات وروسيا يعزز فرص سياحة الأعمال والمؤتمرات

المعرض يستعرض أحدث الابتكارات الذكية والاحتياجات المتطورة للقطاع

«ويتيكس» يحقق طموحات العالم للاستدامة والطاقة

تتجه مقاطعة ألبرتا الكندية إلى اختبار سياسي بالغ الأهمية، مع تصويت يُجرى  الاثنين الموافق لـ19 أكتوبر 2026 لتحديد ما إذا كانت ستواصل مسارها ضمن الاتحاد الكندي، أم ستفتح الباب أمام إجراءات قانونية تمهّد لاستفتاء مستقبلي بشأن الاستقلال.ورغم أن التصويت لا يتناول الانفصال مباشرة، فإنه يضع مستقبل المقاطعة أمام مفترق طرق، في ظل ظهور أصوات ذات نزعة انفصالية وتزايد الجدل بشأن علاقتها بالحكومة الفيدرالية في أوتاوا.سابقةتتألف كندا من اتحاد فيدرالي يضم عشر مقاطعات وثلاثة أقاليم، تتوزع بينها الصلاحيات والمسؤوليات وفق نظام يمنح الحكومة المركزية في العاصمة أوتاوا سلطة إدارة الملفات الوطنية الكبرى، مثل الدفاع والتجارة والسياسة الخارجية، في حين تتمتع حكومات المقاطعات والأقاليم بسلطات واسعة في مجالات حيوية، أبرزها الصحة والتعليم وحقوق الأراضي.وعلى الرغم من تماسك هذا الاتحاد، فقد واجهت كندا على مدى تاريخها الحديث تحديات تتعلق بوحدتها الوطنية، لا سيما في مقاطعة كيبيك ذات الأغلبية الناطقة بالفرنسية، التي شهدت استفتاءين بشأن الانفصال عن البلاد. وفي كلتا المناسبتين، اختار السكان البقاء ضمن الدولة الكندية، غير أن استفتاء عام 1995 انتهى بنتيجة متقاربة للغاية، عكست عمق الانقسام داخل المقاطعة، وأظهرت أن مسألة الانفصال ظلت قضية حساسة تتقاطع فيها الهوية الثقافية مع الاعتبارات السياسية ومستقبل الاتحاد الكندي.ملفاتويشمل التصويت الذي اتجهت إليه مقاطعة ألبرتا الكندية عشرة أسئلة، يرتبط عدد منها بملف الهجرة، غير أن السؤال العاشر يظل محوره الأساسي، إذ يطرح خيارين واضحين: الإبقاء على ألبرتا مقاطعة كندية، أو توجيه الحكومة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتنظيم استفتاء حاسم بشأن الانفصال .ومع أن استطلاعات الرأي تشير إلى أن أقل من ربع المشاركين يؤيدون الاستقلال، فإن الدعوة إلى التصويت تعكس اتساع مساحة الجدل حول مكانة ألبرتا داخل الاتحاد الكندي، وحدود ما يمكن أن تحصل عليه من صلاحيات واستقلالية في إدارة شؤونها.ثروة نفطية هائلة  تتمتع ألبرتا بمكانة اقتصادية بارزة داخل كندا، إذ يبلغ عدد سكانها نحو خمسة ملايين نسمة من أصل قرابة 42 مليوناً في البلاد، وتسهم بنحو 15 إلى 16%  من الناتج المحلي الإجمالي الكندي، الذي تتراوح تقديراته بين 2.3 و2.5 تريليون دولار، وفقاً لبيانات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.وتستند قوة المقاطعة الاقتصادية إلى ثروة طبيعية استثنائية؛ فهي تمتلك رابع أكبر احتياطي مؤكد من النفط في العالم، وتنتج نحو 80 في المئة من النفط الكندي، فيما تشكل صادرات الطاقة قرابة 70 في المئة من إجمالي صادراتها، كما تُعد أكبر مورد أجنبي للنفط إلى الولايات المتحدة، وتسهم بنحو خُمس الصادرات الزراعية الكندية.غير أن هذه الثروة، التي تمثل أحد أعمدة الاقتصاد الكندي، تحولت إلى مصدر توتر سياسي بين ألبرتا والحكومة الفيدرالية. فالدستور يمنح المقاطعات حقوقاً في الموارد المعدنية الموجودة تحت أراضيها، لكن أوتاوا تحتفظ بنفوذ واسع فيما يتعلق بنقل النفط إلى الأسواق الخارجية، وهي مسألة تكتسب أهمية خاصة بالنسبة إلى ألبرتا، التي لا تملك منافذاً بحرية مباشرة.وقد تعمّق هذا التوتر خلال سنوات حكم رئيس الوزراء السابق جاستن ترودو، إذ اتهمه كثير من سكان المقاطعة بالسعي إلى الحد من إنتاج النفط لمصلحة سياسات بيئية ومناخية رأوا أنها تتعارض مع مصالح اقتصادهم المعتمد على الطاقة.التحويلات المالية خلاف يتجاوز الأرقاملا يقتصر استياء سكان ألبرتا على السياسات النفطية، بل يمتد إلى نظام التحويلات المالية بين المقاطعات، الذي يُستخدم في إطار السياسة المالية الكندية لدعم الخدمات العامة في المناطق الأقل ثراءً.وتتمثل إحدى نقاط الخلاف في شعور سكان ألبرتا بأن عائدات مقاطعتهم المزدهرة تُسهم في تمويل الخدمات العامة في مناطق أخرى، في وقت لم تحصل فيه المقاطعة على مدفوعات من برنامج موازنة الأقاليم منذ عقود، وفقاً لما أورده تقرير لصحيفة «وول ستريت جورنال».وفي نظر قطاعات من السكان، لا يتعلق الأمر بمجرد خلاف على توزيع الإيرادات، بل بإحساس أوسع بأن المقاطعة تتحمل جانباً كبيراً من الأعباء الاقتصادية للاتحاد من دون أن تحظى، في المقابل، بما يكفي من النفوذ في القرارات التي تمس مصالحها.وقالت رئيسة حكومة ألبرتا، دانييل سميث، في حديث إلى مدونة «كندالاند» ، إنها تعتقد أن جاستن ترودو يتحمل مسؤولية كبيرة عن تصاعد النزعة الانفصالية.ومع ذلك، تؤكد سميث دعمها لبقاء ألبرتا ضمن كندا، وتقول إن الدعوة إلى الاستفتاء تهدف إلى حسم الجدل حول هذه القضية. وقد تعهدت بالمضي في تنظيم استفتاء ملزم بشأن الاستقلال إذا أيدت الأغلبية هذا الخيار في التصويت الحالي، بينما ترى أن فوز المعسكر الاتحادي ينبغي أن يضع حداً لهذا الملف.أما في الشارع، فتبدو المشاعر أكثر حدة لدى بعض المنتمين إلى قطاع النفط. ففي تجمع انفصالي بمدينة إدمنتون، قالت إحدى المشاركات إن العاملين والمرتبطين بصناعة الطاقة يشعرون بأنهم تعرضوا للسرقة والغش وسوء المعاملة، مضيفة أن الوقت قد حان للمواجهة والقول إن هذا الوضع لم يعد مقبولاً.مارك كارني يحاول ترميم العلاقةلكن المشهد الاقتصادي والسياسي لم يبقَ على حاله مع وصول مارك كارني، المولود في ألبرتا، إلى رئاسة الحكومة الكندية. فقد بلغ إنتاج النفط مستويات قياسية، وارتفعت أرباح الشركات، فيما ألغت حكومته عدداً من اللوائح البيئية، وسعت إلى دفع مشروعات كبرى في قطاع الطاقة.وتشمل خطط كارني العمل على إنشاء خط أنابيب قادر على نقل مليون برميل من النفط يومياً، إلى جانب خطط لمضاعفة إنتاج الغاز الطبيعي المسال ثلاث مرات.وبحسب تقرير لصحيفة «فاينانشال تايمز»، بذل كارني جهوداً لتدارك ما اعتُبر إهمالاً سابقاً لمصالح المقاطعة، من خلال تبني نهج أكثر انفتاحاً تجاه قطاع النفط والغاز، فضلاً عن تحركاته الرامية إلى إقناع الصين بتخفيف الرسوم الجمركية المفروضة على صادرات الكانولا والمنتجات الزراعية الكندية.وتثير هذه التحولات سؤالاً جوهرياً حول مستقبل النزعة الانفصالية: هل تكفي التنازلات الاقتصادية والسياسات الأكثر تقارباً مع مصالح ألبرتا لاحتواء المطالب بالاستقلال، أم أن الخلاف تجاوز حدود قطاع الطاقة ليصبح أزمة ثقة أعمق بين المقاطعة والحكومة الفيدرالية؟اقتصاد على المحكفي مقابل الوعود التي يطرحها أنصار الانفصال بشأن تحكم ألبرتا الكامل في ثرواتها وقراراتها، تبرز مخاوف اقتصادية من التداعيات المحتملة لإقامة دولة مستقلة.فقد أظهر استطلاع أجرته غرفة تجارة كالغاري أن قرابة نصف الأعضاء المشاركين سيفكرون في نقل أعمالهم إلى مكان آخر إذا اختار الناخبون المضي قدماً نحو استفتاء جديد.كما قدّر تقرير كلفت به حكومة المقاطعة، وفقاً لما أوردته «فاينانشال تايمز»، أن تأسيس دولة مستقلة قد يكلف ما يصل إلى 120 مليار دولار أميركي، أي نحو 170 مليار دولار كندي، على مدى خمس سنوات.ولا تتوقف المخاطر عند كلفة التأسيس، إذ يحذر التقرير من احتمال تراجع الأجور وارتفاع البطالة وانكماش الناتج الاقتصادي على المدى الطويل بنسبة قد تصل إلى 16 في المئة.وتضاف إلى هذه الأعباء المالية احتمالات نشوء خلافات بشأن التجارة والحدود والموارد والصلاحيات الحكومية، فضلاً عن التكاليف الاجتماعية والسياسية التي قد تنجم عن انقسام المجتمع حول مستقبل المقاطعة. وهي تداعيات يصعب تقديرها بدقة، وقد يستمر أثرها سنوات طويلة، حتى بعد انتهاء التصويت وحسم مساره الأولي.هل تجد النزعة الانفصالية دعماً أميركياً؟لا تنحصر قضية استقلال ألبرتا داخل الحدود الكندية، بل تتقاطع مع توترات أوسع في العلاقات بين أوتاوا وواشنطن، في وقت يفرض فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسوماً جمركية على كندا ويطلق تصريحات أثارت مخاوف بشأن مستقبل العلاقة بين البلدين.وقد وصف كارني التصويت بأنه «خدعة خطيرة»، محذراً من أن الولايات المتحدة تحاول تقسيم كندا لإضعافها وإخضاعها. ودعا الكنديين إلى التعامل مع التصويت باعتباره قضية تمس مستقبل البلاد، مؤكداً ضرورة امتناع الحكومات الأجنبية، بما فيها الحكومة الأميركية، عن التدخل في الشؤون السياسية الكندية.وفي المقابل، صدرت عن شخصيات مقربة من ترامب تصريحات أبدت انفتاحاً على فكرة استقلال ألبرتا. ففي يناير الماضي، وصف وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسينت المقاطعة بأنها قد تكون شريكاً طبيعياً للولايات المتحدة إذا أصبحت مستقلة.وتكشف هذه التصريحات عن وجود أصوات أميركية تنظر بإيجابية إلى احتمال تفكك الاتحاد الكندي، لكنها لا تعني بالضرورة وجود التزام رسمي من واشنطن بدعم استقلال ألبرتا.اجتماعات واتصالات تثير التساؤلاتفي سياق متصل، سعى قادة في الحركة الانفصالية إلى استكشاف إمكان الحصول على دعم أميركي. ونقلت «وول ستريت جورنال» عن جيفري راث، أحد الشخصيات البارزة في التيار الانفصالي، تعبيره عن ارتياحه لما وصفه بالحماس الذي أبداه بعض الأطراف الأميركية التي تواصل معها.قرار محليمن جهتها  تؤكد الإدارة الأميركية أنها لم تقدم أي التزامات بشأن الانفصال إن حدث، فيما شددت وزارة الخارجية على أن القرار يعود إلى سكان ألبرتا وحدهم. كما أشارت «فاينانشال تايمز» إلى مساعٍ من البيت الأبيض للتقرب من حزب ازدهار ألبرتا الانفصالي، في ظل خلافات متصاعدة بين واشنطن وأوتاوا.ومن جانبه، قال سلفيستر إن المصالح الأميركية لا تؤدي دوراً في حسابات حركته في المرحلة الحالية، وإن التعامل معها سيأتي بعد الفوز وتشكيل الحكومة، مؤكداً أن الحركة لا تنطلق من موقف عدائي تجاه الولايات المتحدة، وأن استمرار التجارة مع أكبر اقتصاد في العالم يظل خياراً منطقياً في نظره.بين الثروة والسيادةيضع التصويت ألبرتا أمام نقاش يتجاوز سؤال الانفصال في حد ذاته، ليطال طبيعة العلاقة بين الثروة الاقتصادية والسلطة السياسية، وحدود التضامن المالي داخل الاتحاد، وقدرة الحكومة الفيدرالية على استيعاب مطالب المقاطعات الغنية بالموارد.فأنصار الاستقلال يرون في الانفصال فرصة لتعزيز السيطرة على النفط والغاز، وتحرير القرارات الاقتصادية من القيود التي يعتقدون أن أوتاوا تفرضها على المقاطعة. أما المعارضون، فيحذرون من أن الانتقال إلى دولة مستقلة قد يفتح الباب أمام تكاليف مالية وتجارية وسياسية ضخمة، ويهدد استقرار الاقتصاد وعلاقات ألبرتا ببقية كندا.وفي خضم هذه الحسابات، يضيف الموقف الأميركي عاملاً جديداً إلى معادلة معقدة أصلاً، إذ تتداخل المصالح التجارية والطاقة مع التجاذبات السياسية بين البلدين.مسار طويلولا يحسم تصويت الاثنين مصير ألبرتا بصورة مباشرة، لكنه قد يحدد الخطوة التالية في مسار طويل ومثير للجدل. وبينما تبقى الغالبية، وفقاً للاستطلاعات الواردة في التقارير، أقرب إلى خيار البقاء ضمن كندا، فإن مجرد طرح السؤال يكشف عن أزمة سياسية واقتصادية لم تنتهِ بعد، وعن اختبار حقيقي لقدرة الاتحاد الكندي على الحفاظ على تماسكه في مواجهة الخلافات حول الثروة والسلطة ومستقبل الطاقة.<div data-empty="true"> </div><div data-empty="true"> </div>

ألبرتا على مفترق طرق.. هل تنفصل المقاطعة النفطية عن كندا؟

افتتحت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، أعمال النسخة الرابعة من قمة «فوربس الشرق الأوسط لقادة الاستدامة»، التي انطلقت، أمس، في مركز أدنيك أبوظبي، تحت شعار «المرونة من أجل مستقبل مستدام»، وبرعاية الوزارة، وبمشاركة أكثر من 3000 شخص من قادة الحكومات والأعمال والاستثمار والأوساط الأكاديمية والخبراء من المنطقة والعالم. وتناقش القمة، التي تستمر يومين، أبرز التحديات والفرص المرتبطة بتعزيز المرونة الاقتصادية والمؤسسية، وأمن الطاقة، والاستثمار المستدام، وتطوير البنية التحتية، إلى جانب دور الابتكار والقيادات المستقبلية في بناء اقتصادات ومجتمعات أكثر قدرة على التكيف مع التحولات العالمية. وقالت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك: «إن القدرة على الصمود تبدأ من تصميم سياساتنا وبنيتنا التحتية وشراكاتنا، ومن بناء نظم غذائية ومائية وطاقية تتكيف مع المتغيرات، وتواصل تلبية احتياجات المجتمع. وفي دولة الإمارات نواصل نهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في صون الموارد، ونعزز هذا الإرث بالعلم والابتكار والاستثمار، بما يدعم الأمن الغذائي والصمود المائي، ويُسرّع التحول نحو الطاقة النظيفة وتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050». وأضافت معاليها: «تتيح هذه القمة فرصة لتحويل الأولويات المشتركة إلى شراكات عملية بين الحكومات وقطاع الأعمال والمستثمرين والمؤسسات الأكاديمية، وترسيخ حماية الموارد، وتعزيز الصمود في قرارات الاستثمار وخطط النمو. ويجسّد حوارنا مع الطلبة، اليوم، أهمية إشراك الأجيال الجديدة في صياغة مستقبلها، وتزويدها بالمعرفة والمهارات والفرص للمساهمة في تطوير الحلول وتنفيذها، فمسؤوليتنا أن نبني منظومات قادرة على الاستمرار، وأن نُعدّ أجيالاً قادرة على تطويرها؛ وأثرنا سيُقاس بما نحميه اليوم، وبما نمكّن أبناءنا من حمايته، والبناء عليه غداً». الأجيال الجديدة واستهلّت معاليها أعمال القمة بحوار قيادي مع مجموعة من طلبة مدارس دولة الإمارات، تناول أبرز القضايا والتحديات التي تشغل الأجيال الجديدة، ودور الشباب في رسم ملامح المستقبل. وطرح الطلبة خلال الحوار أسئلة حول تغيّر المناخ، والأمن الغذائي والمائي، والذكاء الاصطناعي، والتحول التكنولوجي، ومسؤوليات القيادة، وأثر القرارات المتخذة اليوم في بناء مستقبل أكثر مرونة واستدامة للأجيال القادمة. من جانبها قالت خلود العميان، الرئيسة التنفيذية ورئيسة تحرير «فوربس الشرق الأوسط»: «تُمثّل المرونة اليوم ركيزة أساسية لاستدامة النمو والازدهار في ظل التحولات المتسارعة، التي يشهدها العالم. ومن أبوظبي تفتح القمة مساحة للحوار وتبادل الخبرات بين قادة الحكومات والأعمال والاستثمار والأوساط الأكاديمية، بما يعزّز التعاون وبناء القدرات وتطوير حلول عملية، تدعم جاهزية الاقتصادات والمؤسسات للمستقبل، وتخلق قيمة مستدامة للأجيال القادمة». مشاركة واسعة وتجمع القمة نخبة من صُنّاع السياسات وقادة الأعمال والمستثمرين والأكاديميين والخبراء من المنطقة والعالم، لمناقشة سبل تعزيز المرونة وتطوير حلول عملية تدعم النمو المستدام، واستكشاف فرص التعاون بين مختلف القطاعات لمواجهة التحديات الاقتصادية والبيئية والتكنولوجية. وتتناول جلسات اليوم الأول من القمة مجموعة من القضايا المرتبطة بتعزيز المرونة في القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها أمن الطاقة، والمرونة المؤسسية، والاستثمار، وتطوير البنية التحتية، إلى جانب دور القيادات المستقبلية في التعامل مع التحولات المتسارعة. وتركز النقاشات على أهمية تطوير استراتيجيات طويلة الأمد، تعزز قدرة المؤسسات والاقتصادات على التكيف مع التحديات، وتوسيع نطاق التعاون بين القطاعين العام والخاص لدعم الابتكار وتطوير حلول مستدامة. وشهدت فعاليات اليوم الأول تكريم نخبة من المسؤولين التنفيذيين المدرجين ضمن قائمة فوربس الشرق الأوسط لـ«قادة الاستدامة» لعام 2026، تقديراً لجهودهم في تعزيز ممارسات الاستدامة وقيادة المبادرات التي تدعم المسؤولية البيئية في قطاعات الأعمال. وتستكمل القمة أعمالها غداً، 20 أكتوبر، بجلسات تناقش الاستثمار المستدام، وصناعات المستقبل، والطاقة المتجددة، ورأس المال الطبيعي، مع التركيز على الفرص التي تتيحها التحولات الاقتصادية والتكنولوجية لتطوير نماذج نمو أكثر استدامة.

آمنة الضحاك: بناء نظم غذائية ومائية تتكيف مع المتغيرات وتلبي احتياجات المجتمع

3000 مشارك في «فوربس الشرق الأوسط» للاستدامة بأبوظبي

افتتحت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، أعمال النسخة الرابعة من قمة فوربس الشرق الأوسط لقادة الاستدامة، التي انطلقت اليوم في مركز أدنيك أبوظبي، تحت شعار "المرونة من أجل مستقبل مستدام"، وبرعاية الوزارة، وبمشاركة أكثر من 3000 شخص من قادة الحكومات والأعمال والاستثمار والأوساط الأكاديمية والخبراء من المنطقة والعالم.وتناقش القمة، التي تستمر يومين، أبرز التحديات والفرص المرتبطة بتعزيز المرونة الاقتصادية والمؤسسية، وأمن الطاقة، والاستثمار المستدام، وتطوير البنية التحتية، إلى جانب دور الابتكار والقيادات المستقبلية في بناء اقتصادات ومجتمعات أكثر قدرة على التكيف مع التحولات العالمية.وفي كلمتها الافتتاحية، قالت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك إن القدرة على الصمود تبدأ من تصميم سياساتنا وبنيتنا التحتية وشراكاتنا، ومن بناء نظم غذائية ومائية وطاقية تتكيف مع المتغيرات وتواصل تلبية احتياجات المجتمع، وفي دولة الإمارات، نواصل نهج الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، "طيب الله ثراه"، في صون الموارد، ونعزز هذا الإرث بالعلم والابتكار والاستثمار، بما يدعم الأمن الغذائي والصمود المائي، ويُسرّع التحول نحو الطاقة النظيفة وتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، ونؤمن بأن التنويع الاقتصادي وخفض الانبعاثات مساران متكاملان لبناء ازدهار يستمر أثره للأجيال المقبلة.وأضافت معاليها أن هذه القمة تتيح فرصة لتحويل الأولويات المشتركة إلى شراكات عملية بين الحكومات وقطاع الأعمال والمستثمرين والمؤسسات الأكاديمية، وترسيخ حماية الموارد وتعزيز الصمود في قرارات الاستثمار وخطط النمو، ويجسّد حوارنا مع الطلبة اليوم أهمية إشراك الأجيال الجديدة في صياغة مستقبلها، وتزويدها بالمعرفة والمهارات والفرص للمساهمة في تطوير الحلول وتنفيذها ، فمسؤوليتنا أن نبني منظومات قادرة على الاستمرار، وأن نُعدّ أجيالاً قادرة على تطويرها؛ وأثرنا سيُقاس بما نحميه اليوم، وبما نمكّن أبناءنا من حمايته والبناء عليه غداً.واستهلّت معاليها أعمال القمة بحوار قيادي مع مجموعة من طلبة مدارس دولة الإمارات، تناول أبرز القضايا والتحديات التي تشغل الأجيال الجديدة، ودور الشباب في رسم ملامح المستقبل.وطرح الطلبة خلال الحوار أسئلة حول تغيّر المناخ، والأمن الغذائي والمائي، والذكاء الاصطناعي، والتحول التكنولوجي، ومسؤوليات القيادة، وأثر القرارات المتخذة اليوم في بناء مستقبل أكثر مرونة واستدامة للأجيال المقبلة.من جانبها، قالت خلود العميان، الرئيسة التنفيذية ورئيسة تحرير فوربس الشرق الأوسط ، إن المرونة تُمثّل اليوم ركيزة أساسية لاستدامة النمو والازدهار في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم ، ومن أبوظبي، تفتح القمة مساحة للحوار وتبادل الخبرات بين قادة الحكومات والأعمال والاستثمار والأوساط الأكاديمية، بما يعزّز التعاون وبناء القدرات وتطوير حلول عملية تدعم جاهزية الاقتصادات والمؤسسات للمستقبل، وتخلق قيمة مستدامة للأجيال المقبلة.وتجمع القمة نخبة من صُنّاع السياسات وقادة الأعمال والمستثمرين والأكاديميين والخبراء من المنطقة والعالم، لمناقشة سبل تعزيز المرونة وتطوير حلول عملية تدعم النمو المستدام، واستكشاف فرص التعاون بين مختلف القطاعات لمواجهة التحديات الاقتصادية والبيئية والتكنولوجية.ومن أبرز المشاركين سعادة محمد سعيد سلطان النعيمي وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة ، وسعادة عبدالله عبدالعالي الحميدان الأمين العام لهيئة زايد لأصحاب الهمم، وسعادة الدكتور إبراهيم الحجري رئيس جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، وسعادة الدكتورة نوال الحوسني المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا"، وسعادة هبة عبيد الشحي الوكيل المساعد لقطاع التنوع البيولوجي والأحياء المائية في وزارة التغير المناخي والبيئة.كما تضم قائمة المشاركين الكابتن سيف المهيري الرئيس التنفيذي لـ"أبوظبي البحرية"، وخالد الشميلي الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للتنقل، والدكتور أحمد شلبي الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة تطوير مصر، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين وصُنّاع القرار والمتحدثين من المنطقة والعالم.وتتناول جلسات اليوم الأول من القمة مجموعة من القضايا المرتبطة بتعزيز المرونة في القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها أمن الطاقة، والمرونة المؤسسية، والاستثمار، وتطوير البنية التحتية، إلى جانب دور القيادات المستقبلية في التعامل مع التحولات المتسارعة.وتركز النقاشات على أهمية تطوير إستراتيجيات طويلة الأمد تعزز قدرة المؤسسات والاقتصادات على التكيف مع التحديات، وتوسيع نطاق التعاون بين القطاعين العام والخاص لدعم الابتكار وتطوير حلول مستدامة.وشهدت فعاليات اليوم الأول تكريم نخبة من المسؤولين التنفيذيين المدرجين ضمن قائمة فوربس الشرق الأوسط لـ"قادة الاستدامة" لعام 2026، تقديرا لجهودهم في تعزيز ممارسات الاستدامة وقيادة المبادرات التي تدعم المسؤولية البيئية في قطاعات الأعمال.وتستكمل القمة أعمالها غداً، بجلسات تناقش الاستثمار المستدام، وصناعات المستقبل، والطاقة المتجددة، ورأس المال الطبيعي، مع التركيز على الفرص التي تتيحها التحولات الاقتصادية والتكنولوجية لتطوير نماذج نمو أكثر استدامة.وتسعى القمة، من خلال جمع قادة القطاعات الحكومية والخاصة والاستثمارية والأكاديمية، إلى تعزيز تبادل الخبرات وتوسيع فرص التعاون، بما يسهم في تحويل الرؤى والاستراتيجيات إلى مبادرات وحلول عملية تدعم مستقبلًا أكثر مرونة واستدامة.تُنظّم فوربس الشرق الأوسط القمة بالتعاون مع مجموعة أدنيك بصفتها الشريك المستضيف، ومجموعة إمستيل بصفتها الشريك المساعد، ومجموعة موانئ أبوظبي بصفتها الشريك الاستراتيجي، وكلٍّ من مجموعة إي إف إس لخدمات المرافق، وجامعة مانشستر – دبي، وجمجوم فارما بصفتهم شركاء الفعالية، وشركة الإمارات للتنقل بصفتها شريك التنقل المستدام، وجامعة خليفة بصفتها الشريك المعرفي.

افتتاح قمة فوربس الشرق الأوسط لقادة الاستدامة في أبوظبي

بلغ عدد مشتركي شبكات الجيل الخامس في الإمارات نحو 10 ملايين مشترك، فيما تغطي هذه الشبكات أكثر من 99.5 % من المناطق المأهولة بالسكان، مدعومة بأكثر من 23 ألف موقع للجيل الخامس، في وقت تسرّع فيه الدولة استعداداتها للانتقال إلى الجيل السادس من الاتصالات، مع تسجيل سرعات تصل إلى 10 جيجابت في الثانية خلال التجارب التقنية، جاء ذلك خلال أعمال النسخة الأولى من قمة الجيل السادس لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2026، التي انطلقت في أبوظبي تحت شعار «مستقبل الجيل السادس مدعوم بالذكاء الاصطناعي»، بتنظيم هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، وبمشاركة أكثر من 40 متحدثاً من الجهات الحكومية والتنظيمية ومشغلي الاتصالات وشركات التكنولوجيا والجامعات والمؤسسات البحثية والمنظمات الدولية، لمناقشة مستقبل شبكات الاتصالات والاستعداد للانتقال إلى مرحلة جديدة من البنية التحتية الرقمية، وسط توقعات ببدء نشر شبكات الجيل السادس تجارياً قرابة عام 2030.وتنعقد القمة في مرحلة محورية يشهد خلالها قطاع الاتصالات انتقالاً تدريجياً من البحوث والتصورات الأولية للجيل السادس إلى تطوير المعايير والمواصفات الفنية، وتحديد متطلبات الطيف الترددي، وبناء نماذج الاستخدام، والاستعداد للمراحل الأولى من نشر الشبكات. وتركز المناقشات على تطوير شبكات ذكية يُدمج الذكاء الاصطناعي في تصميمها وتشغيلها، بما يعزز كفاءتها وقدرتها على التنبؤ بالأعطال وتحسين الأداء والاستجابة للمتغيرات بصورة آنية.وشهدت فعاليات اليوم الأول بحث آفاق التكامل بين الشبكات الأرضية والفضائية، والاتصالات والاستشعار المتكامل، والحوسبة الطرفية، والتوأم الرقمي، والشبكات ذاتية الإدارة والتشغيل. كما تتضمن القمة برامج متخصصة حول مستقبل الطيف الترددي والتنسيق الإقليمي استعداداً للمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية 2027، والمعايير العالمية للجيل السادس، والأمن والمرونة الرقمية، والاستدامة والشمول الرقمي، والأثرين الاجتماعي والاقتصادي للتقنيات المستقبلية.   ماجد المسمار: الجيل السادس ركيزة لبنية رقمية ذكية وآمنة تدعم الاقتصاد والمجتمع والحكومةوأكد المهندس ماجد سلطان المسمار، مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، أن مستقبل الاتصالات لن تصنعه الجهات التي تنتظر تطورات التكنولوجيا، بل تلك التي تستعد لها وتستثمر فيها وتسهم في رسم ملامحها، مشيراً إلى أن دولة الإمارات تمضي في هذا النهج من خلال رؤية متكاملة لمستقبل الاتصالات والبنية التحتية الرقمية.وأوضح أن الإمارات لا تنظر إلى الجيل السادس باعتباره تقنية مستقلة، بل بوصفه جزءاً من تحول أوسع يستهدف بناء بنية تحتية رقمية ذكية ومرنة وآمنة، قادرة على دعم الاقتصاد والمجتمع والحكومة.وأضاف أن الدولة تدخل هذه المرحلة من موقع متقدم، بعدما كانت أول دولة تطلق شبكات الجيل الخامس عام 2018، مشيراً إلى أن تغطية هذه الشبكات تتجاوز حالياً 99.5 % من المناطق المأهولة بالسكان، بدعم من أكثر من 23 ألف محطة للجيل الخامس، وما يزيد على 10 ملايين مشترك.ولفت إلى أن الإمارات أجرت تجارب متقدمة امتدت خمس سنوات ضمن نطاق الترددات العليا من حزمة 6 جيجاهرتز، حققت خلالها سرعات تصل إلى 10 جيجابت في الثانية، بما يعكس الإمكانات التي توفرها الاتصالات المتقدمة لدعم تطبيقات المدن الذكية والتنقل ذاتي القيادة والرعاية الصحية وغيرها من المجالات الحيوية.وشدد المسمار على أن قوة الشبكات لا تقاس بسرعتها فقط، بل بقدرتها على مواصلة الأداء بكفاءة في الأوقات التي يكون فيها المجتمع بأمسّ الحاجة إليها، مؤكداً أهمية تضمين المرونة والأمن واستمرارية الخدمات في تصميم شبكات المستقبل منذ المراحل الأولى. وأشار إلى أن دمج الذكاء الاصطناعي في شبكات الاتصالات يتيح التنبؤ بالمشكلات، وتحسين الأداء آنياً، واكتشاف الأعطال قبل تأثر المستخدمين بها، وتعزيز الاستجابة للتهديدات الناشئة.وأكد أن الإمارات اتخذت خطوات استباقية للاستعداد للجيل السادس، من خلال وضع خريطة طريق مستقبلية وجمع الحكومات ومشغلي الاتصالات والمؤسسات الأكاديمية وشركاء التكنولوجيا في عام 2024، بهدف تطوير القدرات الوطنية والإسهام في صياغة المعايير الدولية. وأضاف أن بناء شبكات الجيل السادس يتطلب مشاركة عالمية فاعلة، بما فيها مشاركة دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لضمان حضورها في تحديد التقنيات والترددات والمعايير وحالات الاستخدام.   محمد الرمسي: المرحلة المقبلة ستشهد توسيع تطبيقات الجيل السادس في التعليم والصحة والنقلمن جانبه، قال المهندس محمد الرمسي، نائب المدير العام لقطاع الاتصالات في الهيئة، إن القمة تمثل منصة تجمع الجهات التنظيمية ومقدمي خدمات الاتصالات ومصنعي الأجهزة والمؤسسات الأكاديمية والبحثية، لتبادل الخبرات ووضع خطط العمل المستقبلية لتطوير شبكات الجيل السادس.وأوضح في تصريح أن شركات الاتصالات في الدولة قطعت خطوات متقدمة في إجراء التجارب المتعلقة بهذه التقنية، فيما عملت الهيئة على تمكين الشركات من تنفيذ التجارب والمشروعات البحثية عبر توفير الطيف الترددي اللازم. وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تعزيز التعاون مع الجامعات ومؤسسات التعليم العالي، وتوسيع الشراكات مع قطاعات التعليم والصحة والنقل، لاستكشاف تطبيقات الجيل السادس وسبل رفع كفاءة الخدمات.ولفت إلى أن الهيئة أطلقت خطة عمل خاصة بالجيل السادس في عام 2024، وأنشأت لجنة متخصصة لتعزيز التعاون مع القطاعات المختلفة وتحديد احتياجاتها واستكشاف التطبيقات المستقبلية.بدوره، أكد اللواء المهندس محمد سيد، نائب الرئيس التنفيذي للبنية التحتية والطيف الترددي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر، أهمية تعزيز التنسيق العربي بشأن تخصيص الطيف الترددي للجيل السادس، استعداداً للمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية 2027.وأشاد بالتعاون مع الإمارات، مشيراً إلى أهمية دراسة استخدام نطاق 6 جيجاهرتز وإمكاناته في دعم الشبكات المستقبلية. وشدد على ضرورة توحيد المواقف العربية بشأن النطاقات الترددية المناسبة، بما يشمل المفاضلة بين النطاقات العليا والدنيا، وتعزيز الاستعداد لتطبيق الجيل السادس المتوقع بدء نشره تجارياً بحلول عام 2030.

10 ملايين مشترك في خدمات الجيل الخامس بالإمارات

انطلقت في أبوظبي أعمال النسخة الأولى من قمة الجيل السادس لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2026، تحت شعار "مستقبل الجيل السادس مدعوم بالذكاء الاصطناعي"، بتنظيم هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقميةوتستقطب القمة أكثر من 40 متحدثاً رفيع المستوى من الجهات الحكومية والتنظيمية ومشغلي الاتصالات وشركات التكنولوجيا والجامعات والمؤسسات البحثية والمنظمات الدولية.وتأتي القمة في مرحلة محورية من تطور قطاع الاتصالات، مع انتقال الجهود الدولية تدريجياً من البحوث والتصورات الأولية للجيل السادس إلى تطوير المعايير والمواصفات الفنية، وتحديد متطلبات الطيف الترددي، وبناء نماذج الاستخدام، والاستعداد للمراحل الأولى من نشر الشبكات، وسط توقعات ببدء نشرها التجاري قرابة عام 2030.وخلال فعاليات اليوم الأول من القمة ناقش المشاركون آفاق تطوير شبكات ذكية تعتمد على الذكاء الاصطناعي منذ مراحل تصميمها، بما يسهم في تخطيط الشبكات وإدارتها وتحسين أدائها، إلى جانب بحث التكامل بين الشبكات الأرضية والفضائية، والاتصالات والاستشعار المتكامل، والحوسبة الطرفية، والتوأم الرقمي، والشبكات ذاتية الإدارة والتشغيل.وتتضمن القمة برامج متخصصة حول مستقبل الطيف الترددي والتنسيق الإقليمي استعداداً للمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية 2027، والمعايير العالمية للجيل السادس، والأمن والمرونة الرقمية، ودور الشبكات غير الأرضية في توسيع التغطية وتحسين استمرارية الاتصالات، فضلاً عن الاستدامة والشمول الرقمي والأثر الاجتماعي والاقتصادي للتقنيات المستقبلية.وأكد سعادة المهندس ماجد سلطان المسمار، مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية أن مستقبل الاتصالات لن تصنعه الجهات التي تنتظر تطورات التكنولوجيا، بل تلك التي تستعد لها وتستثمر فيها وتسهم في رسم ملامحها، مشيراً إلى أن دولة الإمارات تمضي في هذا النهج ضمن مسيرتها الرقمية، من خلال تبني رؤية متكاملة لمستقبل الاتصالات والبنية التحتية الرقمية.وأشار إلى أن دولة الإمارات لا تنظر إلى الجيل السادس باعتباره تقنية مستقلة، بل جزءاً من تحول أوسع يستهدف تطوير بنية تحتية رقمية ذكية ومرنة وآمنة، قادرة على دعم الاقتصاد والمجتمع والحكومة.وأضاف ان الإمارات تدخل هذه المرحلة الجديدة من موقع متقدم، بعدما كانت أول دولة تطلق شبكات الجيل الخامس عام 2018، موضحاً أن تغطية هذه الشبكات تتجاوز حالياً 99.5% من المناطق المأهولة بالسكان، بدعم من أكثر من 23 ألف محطة للجيل الخامس، وما يزيد على 10 ملايين مشترك.وأوضح أن الدولة تجاوزت بالفعل مرحلة التشغيل التجاري لشبكات الجيل الخامس، من خلال تجارب متقدمة تمتد لخمس سنوات ضمن نطاق الترددات العليا من حزمة 6 غيغاهرتز، حققت خلالها سرعات تصل إلى 10 غيغابت في الثانية، بما يعكس الإمكانات التي توفرها الاتصالات المتقدمة لدعم الجيل المقبل من المدن الذكية، والتنقل ذاتي القيادة، والرعاية الصحية، وغيرها من التطبيقات الحيوية.وأكد أن التجربة أثبتت أن قوة الشبكات لا تقاس بسرعتها فحسب، بل بقدرتها على مواصلة الأداء بكفاءة في الأوقات التي يكون فيها المجتمع بأمس الحاجة إليها، مشدداً على ضرورة تضمين المرونة والأمن واستمرارية الخدمات في تصميم شبكات المستقبل منذ المراحل الأولى لتطويرها.وأشار إلى أهمية هذه المتطلبات بدأت تتزايد مع دمج الذكاء الاصطناعي في شبكات الجيل الخامس، إذ سيسهم في إحداث تحول في أساليب تصميم الشبكات وحمايتها، بما يتيح للشبكات المستقبلية التنبؤ بالمشكلات، وتحسين أدائها بصورة آنية، واكتشاف الأعطال قبل تأثر المستخدمين بها، والاستجابة بفاعلية أكبر للتهديدات الناشئة.وقال إن الإمكانات الحقيقية للجيل السادس لا تقتصر على توفير اتصالات أسرع، بل تمتد إلى تطوير اتصالات ذكية أكثر تقدماً وأماناً ومرونة، وأكثر قدرة على تلبية احتياجات الأفراد والاقتصادات.ونوه إلى أن دولة الإمارات اتخذت خطوات استباقية للاستعداد لهذا المستقبل، من خلال خارطة طريق مستقبلية للجيل السادس، لافتاً إلى أنها جمعت في عام 2024 الحكومات ومشغلي الاتصالات والمؤسسات الأكاديمية وشركاء التكنولوجيا، بهدف تطوير القدرات الوطنية والإسهام في صياغة المعايير الدولية الخاصة بهذه التقنية.وأكد أن الهدف لا يقتصر على تبني تكنولوجيات المستقبل، بل يتجاوز ذلك إلى الإسهام في تطويرها وتحديد مساراتها، موضحاً أن بناء شبكات الجيل السادس سيكون جهداً عالمياً يتطلب مشاركة فاعلة من مختلف المناطق، بما فيها منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لضمان حضورها المؤثر في تحديد التكنولوجيات والترددات والمعايير وحالات الاستخدام المرتبطة بهذه الشبكات.وقال المهندس محمد الرمسي نائب المدير العام لقطاع الاتصالات في هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، أن القمة الأولى للجيل السادس في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تمثل منصة تجمع الخبراء والمعنيين من الجهات التنظيمية ومقدمي خدمات الاتصالات ومصنعي الأجهزة والقطاع الأكاديمي والبحثي، بهدف تبادل الخبرات ووضع خطط العمل المستقبلية لتطوير شبكات الجيل السادس.وأكد في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام" أن القمة تستهدف تعزيز التعاون بين مختلف الأطراف المعنية بتطوير تقنيات الاتصالات، وتوفير منصة مشتركة لمناقشة التوجهات المستقبلية لهذه التكنولوجيا، واستكشاف الفرص التي تتيحها، بما يدعم الاستعداد للانتقال إلى الجيل السادس.وأضاف أن شركات الاتصالات في دولة الإمارات قطعت خطوات كبيرة في إجراء عدد من التجارب المتعلقة بالجيل السادس، كما أن الهيئة، بصفتها الجهة التنظيمية، عملت على تمكين الشركات من تنفيذ هذه التجارب والمشروعات، من خلال توفير الطيف الترددي اللازم لدعم أنشطتها البحثية والتطويرية.وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستركز على تعزيز التعاون مع الجامعات ومؤسسات التعليم العالي، لتنفيذ المزيد من التجارب والبحوث المكثفة في مجال شبكات الجيل السادس، إلى جانب توسيع الشراكات مع القطاعات المختلفة، بما فيها التعليم والصحة والنقل، لاستكشاف سبل الاستفادة من هذه التكنولوجيا في تطوير الخدمات ورفع كفاءتها.ولفت إلى أن الهيئة أطلقت في عام 2024 خطة عمل خاصة بالجيل السادس، وأنشأت لجنة متخصصة معنية بهذه التكنولوجيا، تتولى مهام تعزيز التعاون وإقامة الشراكات مع القطاعات المختلفة، بما يسهم في تحديد احتياجاتها واستكشاف التطبيقات المستقبلية للجيل السادس.وأكد أن هذه الجهود تأتي في إطار الاستعداد المبكر لمتطلبات الجيل المقبل من الاتصالات، وتعزيز مشاركة دولة الإمارات في البحث والتطوير، بما يدعم تطوير حلول مبتكرة ويوسع آفاق الاستفادة من التقنيات المتقدمة في مختلف المجالات.وشدد اللواء مهندس محمد سيد نائب الرئيس التنفيذي لللبنية التحتية والطيف الترددي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام" على أهمية تعزيز التنسيق بين الدول العربية بشأن تخصيص الطيف الترددي للجيل السادس من الاتصالات "6G"، بما يسهم في توحيد الرؤى والاستعداد للاستحقاقات الدولية المقبلة، وفي مقدمتها المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية المقرر عقده في عام 2027.كما أشاد بالتعاون المتواصل مع دولة الإمارات في هذا الشأن، كونها من أوائل الدول في العالم التي بدأت الاستعداد للجيل الجديد من الاتصالات، لافتا إلى أن التعاون في مجال الجيل السادس بدأ يكتسب أهمية متزايدة، لا سيما فيما يتعلق بدراسة استخدام النطاق الترددي 6 غيغاهرتز وإمكاناته في دعم تطوير شبكات الجيل المقبل، مؤكداً ضرورة بدء التنسيق العربي من الآن، باعتبار الدول العربية جزءاً من مجموعة واحدة في المناقشات الدولية المتعلقة بالطيف الترددي.وأشار إلى أن توحيد المواقف العربية قبل المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية في عام 2027 يمثل خطوة مهمة نحو الاتفاق على التوجهات المتعلقة بالنطاقات الترددية التي يمكن استخدامها للجيل السادس، بما في ذلك المفاضلة بين النطاقات العليا والدنيا، والاستعداد لمتطلبات التطبيق المتوقع لهذه التكنولوجيا بحلول عام 2030.

إنطلاق قمة "الجيل السادس 2026" في أبوظبي بمشاركة دولية واسعة

لم تعد أزمة تكاليف المعيشة في أوروبا مجرد قضية اقتصادية مرتبطة بارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية، بل تحولت إلى محرك لاحتجاجات وإضرابات في عدد من الدول، امتدت من باريس وميلانو إلى بروكسل ومدريد ولشبونة، ورفع المشاركون مطالب تتعلق بتحسين الأجور والمعاشات، وتوفير السكن بأسعار مناسبة، وحماية الخدمات العامة، والاعتراض على سياسات التقشف وخفض الإنفاق الحكومي.اتخذت هذه التحركات أشكالا مختلفة، من مسيرات نقابية واحتجاجات على أزمة السكن إلى مواجهات مع الشرطة وأعمال تخريب في بعض المدن، وتكشف الأحداث عن قواسم مشتركة بين هذه التحركات، أبرزها تزايد الضغوط على الأسر، مع اختلاف الأسباب المباشرة للاحتجاجات والظروف السياسية والاجتماعية المحيطة بها.فرنسا.. احتجاجات تتجاوز المطالب المعيشيةشهدت فرنسا تحركات شارك فيها طلاب ونقابيون ومجموعات اجتماعية، تركزت على أوضاع التعليم والأجور والمعاشات وارتفاع تكاليف المعيشة، وسط انتقادات لتراجع الخدمات العامة والقلق بشأن مستقبل الشباب.وبحسب التقديرات تجاوز عدد المشاركين في التحركات 850 ألف شخص، وشهدت بعض المواقع إغلاق مدارس ومواجهات مع قوات مكافحة الشغب، وامتدت المظاهرات إلى مدن عدة، بينها باريس وليون ومرسيليا وبوردو، وشهدت بعض المواقع اشتباكات وأعمال تخريب ونهب، بينما استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق مجموعات من المحتجين.وأعادت هذه الأحداث إلى الواجهة أوجه التشابه بين المطالب المعيشية الحالية والغضب الاجتماعي الذي ظهر خلال احتجاجات "السترات الصفراء" عام 2018، من دون أن يعني ذلك وجود ارتباط تنظيمي مباشر بين الحركتين.وتعكس الحالة الفرنسية تداخل الضغوط الاقتصادية مع المطالب المتعلقة بالتعليم والخدمات العامة، ما يزيد صعوبة احتواء الاستياء الاجتماعي عندما تتزامن الأعباء المعيشية مع الخلافات بشأن أولويات الإنفاق الحكومي.بلجيكا.. الإضرابات تضع التقشف تحت الضغطفي بلجيكا، اتخذ الاحتجاج شكلا أكثر ارتباطا بالنقابات وسياسات الموازنة، مع تصاعد الاعتراض على خطط خفض الإنفاق العام والإجراءات التي تخشى النقابات أن تؤثر في الأجور وظروف العمل والخدمات الاجتماعية.وأفادت رويترز بأن إضرابا على مستوى البلاد في 12 أكتوبر تسبب في تعطيل جزئي للقطاع العام، بالتزامن مع تأخر التوصل إلى اتفاق بشأن الموازنة، وجاءت التحركات في ظل خلافات بشأن الإجراءات المالية المقترحة، والضغوط التي تواجه الحكومة برئاسة بارت دي ويفر للتوصل إلى تسوية.كما شهدت بروكسل مظاهرات شارك فيها عمال ونقابيون وطلاب، احتجاجا على التدابير التقشفية، وتتمحور المخاوف حول احتمال تحميل الموظفين والفئات الأكثر اعتمادا على الخدمات العامة جزءا أكبر من تكلفة الإصلاح المالي.وتكشف هذه التحركات عن معادلة صعبة تواجه الحكومات الأوروبية، ضبط العجز المالي من جهة، والمحافظة على جودة الخدمات الاجتماعية وحماية دخول العاملين من جهة أخرى، كما توضح أهمية النقابات في تحويل الاعتراضات الاقتصادية إلى ضغط جماعي يستهدف التأثير في القرارات الحكومية.إسبانيا.. أزمة السكن تشعل الغضب الشعبيبرزت أزمة السكن بوصفها أحد أبرز محركات الاحتجاجات في إسبانيا، مع ارتفاع الإيجارات وأسعار العقارات وصعوبة حصول الشباب والأسر محدودة الدخل على مساكن مناسبة.واكتسبت القضية زخما إضافيا بعد واقعة إخلاء ماريكارمن أباسكال، البالغة 87 عاما، من منزل أقامت فيه لأكثر من سبعة عقود.وأثارت الواقعة انتقادات بشأن حماية المستأجرين، خصوصا كبار السن والفئات التي لا تمتلك بدائل سكنية مناسبة، وبعد وفاتها في أكتوبر، تحولت قضيتها إلى رمز للاستياء من أزمة السكن، من دون أن يعني ذلك ثبوت علاقة طبية مباشرة بين الإخلاء ووفاتها.وفي 3 أكتوبر، خرجت مظاهرات في نحو 50 مدينة إسبانية، وفقا لرويترز، فيما تجمع نحو 70 ألف شخص، وطالب المحتجون بإجراءات تحد من الإخلاء وتنظم الإيجارات وتوفر مساكن ميسورة التكلفة، وسط انتقادات لعدم كفاية الاستجابة الحكومية.وشهدت بعض المواقع توترا أمنيا، كما أوردت رويترز استخدام الشرطة وسائل لتفريق متظاهرين في فالنسيا، في حين حاولت مجموعات من اليمين المتطرف تعطيل الاحتجاج في مدريد.وتتجاوز الأزمة بذلك مسألة ارتفاع الإيجارات، لتشمل الحق في السكن والاستقلال الاقتصادي للشباب والاستقرار الأسري، كما تعكس جدلا سياسيا حول مسؤولية الدولة في تنظيم سوق العقارات وتحقيق التوازن بين مصالح الملاك وحقوق المستأجرين.إيطاليا.. مواجهات في ميلانو ومدن أخرىشهدت إيطاليا تصعيدا أمنيا مع احتجاجات تخللتها مواجهات مع الشرطة وأعمال تخريب في بعض المواقع، خصوصا في ميلانو ومدن شمالية أخرى.وذكرت رويترز أن الشرطة استخدمت الغاز المسيل للدموع في وسط ميلانو، بعدما ألقى متظاهرون الحجارة وأجساما أخرى باتجاه عناصر الأمن، كما أغلقت متاجر أبوابها خلال المواجهات، وأُغلقت محطة مترو دومو مؤقتا في ظل التوتر الأمني.تواصلت الاضطرابات، مع تحطيم واجهات متاجر وإشعال حرائق في حاويات قمامة، فيما استخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه.وأشارت تقارير إلى توقيف أشخاص وإخضاع آخرين للتحقيق على خلفية الأحداث، كما شهدت مدن أخرى، بينها بولونيا وتورينو، تحركات متوترة.وأدانت رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني أعمال العنف، في وقت أعادت فيه التطورات النقاش حول كيفية التعامل مع الاحتجاجات وحماية الممتلكات والنظام العام.وتبرز الحالة الإيطالية ضرورة التمييز بين المطالب الاجتماعية التي يرفعها المحتجون وأعمال العنف التي ترتكبها مجموعات محدودة، فلا يمكن تعميم سلوك بعض المشاركين على جميع المتظاهرين، كما لا تكفي المواجهات وحدها لتفسير أسباب الاستياء الاجتماعي.البرتغال.. الأجور والسكن في صدارة المطالبفي البرتغال، تركزت الاحتجاجات على ارتفاع الإيجارات وأسعار المنازل وتكاليف المعيشة، إلى جانب المطالبة بتحسين الأجور والمعاشات وحماية الخدمات العامة.وأفادت يورونيوز بأن آلاف الأشخاص شاركوا في تحركات شهدتها لشبونة وبورتو في أكتوبر، ضمن احتجاجات دعت إلى اتخاذ إجراءات تضمن قدرة المواطنين على تغطية النفقات الأساسية، وشارك في التحركات عمال ونقابيون ومجموعات مدافعة عن الحق في السكن، وسط شعور متزايد بأن الدخل لم يعد تواكب تكاليف الحياة.واستمرت الاحتجاجات مع مطالب بزيادة الأجور وتحسين المعاشات وتوفير مساكن ميسورة التكلفة، في ظل انتقادات لارتفاع تكاليف السكن والطاقة والسلع الأساسية.وتبرز الحالة البرتغالية العلاقة المباشرة بين الدخل وتكاليف السكن، فقد يمتلك الفرد وظيفة ودخلا منتظما، لكنه يواجه صعوبة في تحمل الإيجار والنفقات الشهرية. ولهذا لم تعد أزمة السكن مقتصرة على الفئات الأشد فقرا، بل امتدت إلى شرائح من العاملين والشباب.كما تعكس الاحتجاجات تداخل ملفات الأجور والسكن والخدمات العامة، وهي قضايا يصعب التعامل معها بصورة منفصلة، لأن أي تحسن في الدخل قد يفقد أثره إذا استمرت تكاليف الاحتياجات الأساسية في الارتفاع.الدلالات الاقتصادية والسياسيةتكشف الاحتجاجات في الدول الخمس عن ثلاثة محاور رئيسية للاستياء الاجتماعي: تراجع القدرة الشرائية، وصعوبة الحصول على السكن، والقلق بشأن مستقبل الخدمات العامة، ومع ذلك، تختلف الأولويات من دولة إلى أخرى، إذ تتصدر أزمة السكن الاحتجاجات في إسبانيا والبرتغال، بينما يبرز الاعتراض على التقشف في بلجيكا، وتتداخل المطالب الاقتصادية والتعليمية مع الاضطرابات الأمنية في فرنسا وإيطاليا.وتضع هذه التطورات الحكومات أمام تحدي التوفيق بين الاستدامة المالية والاستجابة للاحتياجات الاجتماعية، فخفض الإنفاق قد يساعد على ضبط الموازنات، لكنه قد يثير اعتراضات عندما يُنظر إليه باعتباره تهديدا للخدمات أو دخول العاملين، وفي المقابل، تتطلب معالجة أزمة السكن سياسات قادرة على زيادة المعروض من المساكن المناسبة وتعزيز الحماية القانونية للمستأجرين.ولا تعني هذه الاحتجاجات بالضرورة وجود حركة أوروبية موحدة أو أنها ستؤدي حتما إلى تغييرات سياسية وتشريعية، فذلك يعتمد على استمرار المشاركة، وقدرة النقابات والحركات الاجتماعية على تنظيم مطالبها، واستجابة السلطات.من باريس إلى لشبونة، تعكس الاحتجاجات تصاعد الضغوط المرتبطة بتكاليف المعيشة والسكن والخدمات العامة في عدد من الدول الأوروبية، وتختلف أسبابها المباشرة ووسائلها، لكنها تتقاطع حول سؤال أساسي، إلى أي مدى تستطيع السياسات الحكومية ضمان مستوى معيشي مقبول في ظل القيود الاقتصادية والمالية؟ولا يتوقف التحدي أمام الحكومات على احتواء المظاهرات، بل يمتد إلى معالجة أسبابها من خلال سياسات أكثر فاعلية بشأن الأجور والسكن والخدمات العامة. وستظل النتائج الفعلية لهذه السياسات، ومدى استجابتها لمطالب المواطنين، العامل الحاسم في تحديد ما إذا كانت الاحتجاجات ستبقى موجة غضب مؤقتة أم ستدفع إلى تغييرات أوسع.

من باريس إلى لشبونة.. أوروبا تنتفض في وجه الغلاء وأزمة السكن

نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل:

دبي تحوّل استشراف المستقبل إلى فرص ومشاريع

<div data-empty="false"> أكد سعادة السفير الشيخ المحفوظ بن بيه، الأمين العام لمنتدى أبوظبي للسلم، أن السلام والتنمية يمثلان مسؤولية مشتركة تتطلب تحويل القيم الإنسانية والالتزامات الدولية إلى عمل ملموس يستجيب لاحتياجات المجتمعات ويصون كرامة الإنسان، وذلك خلال مشاركته في منتدى مجموعة العشرين للحوار بين الأديان بمدينة سولت ليك سيتي في ولاية يوتا الأمريكية، وسط حضور دولي مكثف من القيادات الدينية والفكرية وممثلي المؤسسات المعنية بالحوار والتنمية وبناء السلام.</div><div data-empty="false">وأوضح سعادته، خلال كلمته في الجلسة الختامية للمنتدى التي عقدت بعنوان "الأمل الراسخ والمستقبل المشترك: الإيمان في خدمة السلام"، أن دولة الإمارات تقدم رؤية متكاملة تجعل من السلام بين الأديان ركيزة أساسية للسلام العالمي، وتعزز من قيم الثقة والتعاون كأساس متين لبناء مستقبل مشترك للبشرية.</div><div data-empty="false">وأشار الأمين العام إلى أن منتدى أبوظبي للسلم، برئاسة معالي العلامة الشيخ عبدالله بن بيه، يواصل العمل من خلال "إعلان مراكش" و"حلف الفضول الجديد" و"المواطنة الحاضنة للتنوع" على بناء الثقة وصون الحقوق، مشددا في الوقت ذاته على المسؤولية الكبرى الملقاة على عاتق القيادات الدينية في حماية فرص المصالحة، ورفض خطابات الكراهية واللوم الجماعي، واحترام حياة جميع المدنيين وحفظ كرامتهم.</div><div data-empty="false">وأبرز السفير الشيخ المحفوظ بن بيه الأثر الإيجابي لتجربة المؤتمر الإفريقي لتعزيز السلم في توطيد التعاون بين الحكومات وصناع السلام التقليديين، لاسيما القيادات الدينية والأهلية، إلى جانب دوره في دعم قطاعات التعليم وتوفير فرص العيش وتعزيز مشاركة الشباب في بناء الاستقرار.</div><div data-empty="false">وشدد سعادته، خلال مشاركته في جلسة "الموعد الحاسم 2030: توسيع آفاق مجموعة العشرين"، على أن المجتمعات التي تعاني وطأة الجوع وضعف الخدمات الصحية والتعليمية لا تملك رفاهية الانتظار حتى عام 2030 للحصول على مقومات الحياة الأساسية، داعيا إلى ضرورة ربط الأهداف الدولية باستجابة عاجلة وفورية لاحتياجات الشعوب.</div><div data-empty="false">وأوضح أن المؤسسات الدينية قادرة على لعب دور حيوي في ربط المجتمعات المحلية بالمؤسسات الدولية وتيسير وصول الدعم لمستحقيه لتثمر اللقاءات شراكات يشعر الناس بأثرها الفعلي.</div><div data-empty="false">واستعرض سعادته واقعة مؤثرة من زيارة قام بها إلى موريتانيا، التقى خلالها أحد مربي الماشية الذي كان يسارع لبيع قطيعه خشية تداعيات شح الأمطار موضحا من خلالها أن وراء كافة مؤشرات التنمية أسرا وسبل عيش تتطلب تدخلا في الوقت المناسب، وأن الموارد المحدودة قادرة على إحداث فارق كبير حينما توجه نحو الأولويات الصحيحة.</div><div data-empty="false">واقترح الأمين العام لمنتدى أبوظبي للسلم أن يبادر قادة مجموعة العشرين بصيام يوم واحد خلال قمتهم، بالتزامن مع دعاء القيادات الدينية لهم بالحكمة والسداد، كرسالة تعبيرية عن التضامن مع الجوعى في العالم، واستحضارا للمسؤولية الأخلاقية تجاه مستقبل البشرية.</div><div data-empty="false">ودعا سعادته في ختام مشاركته إلى العمل على تحويل القيم المشتركة إلى خدمة إنسانية فاعلة، وتوجيه التكنولوجيا الحديثة وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي بالأطر الأخلاقية، بمشاركة فاعلة من العلماء وصناع السياسات والشباب، مؤكدا أهمية الاستثمار المستدام في السلام "من أجل الجميع، في كل مكان، كل يوم".</div>

"أبوظبي للسلم" يؤكد بختام "G20 للحوار بين الأديان" أن رؤية الإمارات ركيزة أساسية للسلام العالمي

<div data-empty="false">تشهد عدة دول أوروبية موجة احتجاجات متصاعدة على خلفية ارتفاع تكاليف المعيشة وأزمة السكن وتراجع الخدمات العامة وسياسات التقشف، وسط تحول بعض المظاهرات السلمية إلى مواجهات عنيفة مع الشرطة، وإحراق سيارات وممتلكات عامة، وتوقيف مئات المحتجين. </div><div data-empty="false">امتدت التحركات من فرنسا وبلجيكا وإيطاليا إلى ألبانيا والبرتغال وإسبانيا، في مشهد يعكس اتساع الضغوط الاجتماعية والاقتصادية على الحكومات.</div><div data-empty="false">فرنسا.. مواجهات واعتقالات بالآلاف</div><div data-empty="false">استيقظت فرنسا الأحد على آثار يوم من الاضطرابات العنيفة، بعدما تحولت احتجاجات واسعة على ارتفاع الأسعار وتراجع الخدمات العامة إلى أعمال شغب في عدد من المدن. </div><div data-empty="false">وتوفي شخص إثر إصابته بسكتة قلبية خلال مظاهرات في باريس، فيما أُصيب أكثر من 500 من أفراد الشرطة، وبلغ إجمالي الاعتقالات نحو 1800 شخص، بينهم 855 في العاصمة.</div><div data-empty="false">وشارك أكثر من 800 ألف شخص في مسيرات بمختلف أنحاء البلاد، في تحركات بدأت احتجاجاً على ظروف المدارس ونقص المعلمين في ضواحي الطبقة العاملة، قبل أن تتسع لتشمل مطالب مرتبطة بتكاليف المعيشة وعدم المساواة وخفض الإنفاق العام.</div><div data-empty="false">وشهدت مدن فرنسية إحراق سيارات ومبانٍ، ونهب متاجر، والاعتداء على أفراد الشرطة، فيما بدأت عمليات تنظيف واسعة لإزالة آثار التخريب. </div><div data-empty="false">وقال الرئيس إيمانويل ماكرون إن العنف والنهب لن يكونا مقبولين، مؤكداً أن المتورطين سيواجهون المحاسبة. </div><div data-empty="false">من جانبه، قال رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو إن الحكومة لن ترضخ للعنف، وألقى بالمسؤولية على مجموعات من اليسار المتطرف ومجرمين.</div><div data-empty="false">ألبانيا.. مطالب باستقالة رئيس الوزراء</div><div data-empty="false">وفي ألبانيا، دافع رئيس الوزراء إيدي راما عن تعامل حكومته مع الاحتجاجات المستمرة منذ نحو أسبوع، بعدما أسفرت اشتباكات جديدة في العاصمة تيرانا عن إصابة 59 شخصاً، بينهم 34 من أفراد الشرطة و21 متظاهراً وأربعة أشخاص تصادف وجودهم في مواقع المواجهات.</div><div data-empty="false">وقال راما إن حكومته سعت إلى تجنب التصعيد، محذراً من أن الاضطرابات قد تهدد مستقبل البلاد في الاتحاد الأوروبي.</div><div data-empty="false"> كما اتهم قوى أجنبية، بينها روسيا وإيران، بالتدخل في الاحتجاجات، قائلاً إن لدى حكومته أدلة على ذلك. وكانت التحركات قد بدأت بمطالب لتحسين ظروف التعليم، قبل أن تتوسع إلى احتجاجات على الفساد والقيادة السياسية، مع استمرار مطالبة المتظاهرين باستقالته.</div><div data-empty="false">البرتغال وإسبانيا.. أزمة السكن في الواجهة</div><div data-empty="false">وفي البرتغال، نصب متظاهرون عشرات الخيام في ساحة روسيو وسط لشبونة، مطالبين بإجراءات تحد من تكاليف السكن والمعيشة. </div><div data-empty="false">وتجمع مئات الأشخاص طوال الليل، بعد مسيرات شارك فيها آلاف في مناطق مختلفة من البلاد، في تحرك يقوده الشباب ويعكس تصاعد صعوبة الحصول على مساكن بأسعار مناسبة.</div><div data-empty="false">وبحسب البيانات الرسمية، ارتفعت أسعار المساكن في البرتغال بنسبة 124% بين عامي 2015 و2024، أي ما يقارب ضعف متوسط الزيادة في الاتحاد الأوروبي.</div><div data-empty="false"> وتتركز الضغوط بصورة خاصة على الشباب وسكان لشبونة، فيما شهدت مدينة بورتو تحركاً مماثلاً نُصبت خلاله خيام احتجاجية.</div><div data-empty="false">أما إسبانيا، فتشهد احتجاجات مرتبطة بأزمة السكن دخلت أسبوعها الرابع، وسط مطالب باتخاذ إجراءات تحد من ارتفاع الإيجارات وتكاليف المعيشة. </div><div data-empty="false">وامتدت تداعيات الأزمة إلى المشهد السياسي، مع الدعوة إلى إجراء انتخابات تشريعية مبكرة في 29 نوفمبر. </div><div data-empty="false">وتأتي التحركات الإسبانية والبرتغالية في وقت تتزايد فيه المخاوف من اتساع الضغوط المعيشية وتأثيرها في الاستقرار الاجتماعي.</div><div data-empty="false">بلجيكا.. أعمال تخريب وإحراق سيارات وممتلكات</div><div data-empty="false">وفي بلجيكا، شهدت بروكسل ولييج مواجهات بين الشرطة ومتظاهرين يحتجون على سياسات التعليم والتخفيضات في الميزانية، تخللتها أعمال تخريب وإحراق سيارات وممتلكات.</div><div data-empty="false">وفي بروكسل، تجمع مئات الشبان، بينهم معلمون وأعضاء نقابات، في محطة القطار المركزية السبت، قبل أن تتدخل الشرطة لمنع مسيرات لم تحصل على تصريح.</div><div data-empty="false"> وألقى بعض المحتجين أجساماً باتجاه عناصر الشرطة، التي استخدمت الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريقهم، فيما امتدت المواجهات إلى ساحة البورصة ومناطق أخرى.</div><div data-empty="false">وأفادت وسائل إعلام محلية بإصابة عدة أشخاص وتوقيف عدد من المحتجين، كما هاجم متظاهرون مقر الحزب الاشتراكي وحطموا نوافذه، وأضرموا النار في حاويات نفايات وسيارات ودراجات استُخدمت لإقامة حواجز. وتسببت الأحداث في اضطراب حركة النقل العام وإغلاق محطات وتعليق بعض خدمات الحافلات والترام.</div><div data-empty="false">وفي مدينة لييج، تجمع نحو 200 إلى 250 شخصاً للاحتجاج على سياسات التقشف في قطاع التعليم، وأغلقوا طرقاً عدة، بينها مدخل طريق سريع، قبل أن تفرقهم الشرطة بخراطيم المياه.</div><div data-empty="false">وقال وزير الداخلية البلجيكي برنار كوينتين إن ما شهدته البلاد لم يعد احتجاجاً، بل عنفاً متكرراً يهدد استقرار المجتمع. وكانت احتجاجات الطلاب التي بدأت في فرنسا قد امتدت إلى المناطق الناطقة بالفرنسية في بلجيكا مطلع أكتوبر.</div><div data-empty="false">إيطاليا.. اشتباكات في ميلانو وتورينو</div><div data-empty="false">وفي إيطاليا، اندلعت اشتباكات خلال مظاهرات احتجاجية على ارتفاع تكاليف المعيشة، على غرار الاضطرابات التي شهدتها فرنسا.</div><div data-empty="false"> وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية «أنسا» أن مدينة ميلانو، شمالي البلاد، كانت بؤرة المواجهات، حيث رشق شبان ملثمون يرتدون ملابس سوداء الشرطة بالألعاب النارية والزجاجات في ساحة الكاتدرائية، وأقاموا متاريس، ما دفع قوات الأمن إلى الانسحاب مؤقتاً وانتظار التعزيزات.</div><div data-empty="false">وامتدت الاشتباكات إلى تورينو وبولونيا وبيرغامو، حيث استخدم متظاهرون الحجارة والألعاب النارية ضد الشرطة. وفي ميلانو وحدها، أُصيب أربعة من أفراد الشرطة على الأقل و20 متظاهراً، فيما اعتُقل أكثر من 50 شاباً، نصفهم من القاصرين، وفقاً للمعلومات الواردة.</div>

موجة غضب تجتاح أوروبا.. المعيشة والسكن والتعليم تشعل الشوارع

اعتمدت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، "من الرؤية إلى الإنجاز From Vision to Impact"، شعاراً للدورة الثانية عشرة من منتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع، الذي يُقام تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وتنظمه الهيئة بالتعاون مع هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا)، وإعمار العقارية، ومعهد إدارة المشاريع (PMI)، وذلك في الفترة من 10 إلى 13 يناير 2027، بمشاركة وحضور نخبة من صُنّاع القرار والقيادات الحكومية وقادة الأعمال والخبراء والمختصّين في إدارة المشاريع من دولة الإمارات ومختلف دول العالم.وتناقش الدورة الـ 12، أربعة محاور رئيسة و12 موضوعاً فرعياً، تشمل: التوجّهات المستقبلية والتكنولوجيا، والمجتمعات المستدامة، ومستقبل إدارة المشاريع، واستمرارية الأعمال، بما يعكس التحولات المتسارعة، التي تشهدها منظومة إدارة المشاريع، ودورها المتنامي في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتسريع التحول الرقمي، وتعزيز مرونة المؤسسات واستدامة المدن والمجتمعات.نهج دبي في العملوأكد معالي مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، أن منتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع رسّخ على مدى دوراته الإحدى عشرة السابقة، مكانته ضمن أجندة المؤتمرات والمنتديات العالمية المتخصصة في إدارة المشاريع، وأصبح منصة دولية مؤثّرة تجمع العقول والقيادات والخبرات  المتخصصة لتبادل المعرفة، واستعراض التجارب الرائدة، وصياغة رؤى مبتكرة تسهم في تطوير منهجيات تخطيط المشاريع وتنفيذها وإدارتها، وتعزّز قدرة الحكومات والمؤسسات على تحويل الاستراتيجيات والطموحات إلى نتائج ملموسة ومستدامة.وقال معاليه: "يؤكّد شعار الدورة الثانية عشرة، "من الرؤية إلى الإنجاز"، جوهر خبرة دبي ونهجها في العمل، القائم على وضوح الرؤية، وجودة التخطيط، وسرعة التنفيذ، وقياس أثر المشاريع في حياة الإنسان والمجتمع، مشيراً إلى أن إدارة المشاريع تمثل ركيزة أساسية لتحويل الخطط والاستراتيجيات إلى إنجازات تصنع مستقبلاً أفضل، وتدعم النمو الاقتصادي، وترتقي بجودة الحياة، وتعزز جاهزية المدن والمؤسسات لمواكبة التحولات العالمية".ثقة عالميةوأضاف: "حقق المنتدى نجاحاً متواصلاً منذ انطلاقته عام 2014، واستقطبت دوراته الإحدى عشرة السابقة، أكثر من 25 ألف مشارك، وما يزيد على 450 متحدثاً من صناع القرار والخبراء والمتخصصين في مجال إدارة المشاريع، وتجسّد هذه المؤشرات الثقة العالمية المتنامية بالمنتدى، ومكانته المتميزة بوصفه مرجعاً معرفياً لتبادل أفضل الممارسات، وبناء الشراكات، واستشراف الاتجاهات، التي ترسم مستقبل إدارة المشاريع".وأشار معالي مطر الطاير إلى أن اختيار شعار ومحاور الدورة الثانية عشرة جاء ثمرة ورشة عمل متخصصة شارك فيها ممثّلون من القطاعين الحكومي والخاص، والشركاء الاستراتيجيون، والقطاع الأكاديمي، وعدد من الخبراء والمتخصصين في إدارة المشاريع، إلى جانب أعضاء اللجنة المنظمة والفريق العلمي للمنتدى، موضحاً أن المحاور المختارة تجمع بين الرؤية المستقبلية والتطبيقات العملية، وتواكب الأولويات العالمية في التكنولوجيا والاستدامة والمرونة والجاهزية المؤسسية.أربعة محاورويتناول المحور الأول "التوجهات المستقبلية والتكنولوجيا"، ثلاثة موضوعات، تشمل استراتيجيات التحول الرقمي، والابتكار والجاهزية المؤسسية، واتخاذ القرارات المبنية على البيانات، ويركّز المحور على توظيف التقنيات المتقدمة والبيانات في رفع جودة التخطيط والتنفيذ، وتعزيز مرونة المؤسسات، وتطوير قدرتها على التعامل مع المتغيّرات وصناعة القرارات بصورة أسرع وأكثر دقة.ويبحث المحور الثاني "المجتمعات المستدامة"، ومواضيع المدن الذكية والمستدامة، وأنظمة البنية التحتية المرنة والمستدامة، والاستدامة الاجتماعية والاقتصادية، ويسلّط الضوء على دور المشاريع في بناء مدن متكاملة توازن بين النمو الاقتصادي وكفاءة استخدام الموارد ورفاهية المجتمع، وتوفّر بنية تحتية قادرة على مواكبة النمو والتغيّرات المستقبلية.ويركز المحور الثالث "مستقبل إدارة المشاريع"، على أتمتة إدارة المشاريع وتوظيف الذكاء الاصطناعي، وتكامل منظومة العمل، والتنسيق بين مختلف الأطراف المشاركة في المشاريع، إلى جانب الأساليب المرنة والهجينة لإدارة المشاريع.  ويستعرض المحور التحولات التي تشهدها المهنة، وأثر الحلول الرقمية والذكاء الاصطناعي في تطوير نماذج العمل، ورفع إنتاجية فرق المشاريع، وتسريع الإنجاز، وتعزيز جودة المخرجات.ويتناول المحور الرابع "استمرارية الأعمال"، ومواضيع توقّع المخاطر والجاهزية للأزمات، والقيادة واتخاذ القرارات، واستمرارية الأعمال، ويبحث المحور المنهجيات، التي تساعد المؤسسات على استشراف المخاطر، وبناء خطط الاستجابة، والمحافظة على استمرارية العمليات والمشاريع، وتعزيز القدرة على اتخاذ قرارات فاعلة في البيئات المتغيّرة.مرحلة جديدةتؤسس الدورة الثانية عشرة لمرحلة جديدة في مسيرة منتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع، ينتقل فيها من استشراف التحولات العالمية إلى الإسهام في صناعتها، ومن تبادل المعرفة والخبرات إلى تطوير حلول وممارسات متقدمة تعزز نجاح المشاريع وترفع قدرتها على إحداث أثر اقتصادي واجتماعي مستدام، وتشكل الدورة منصة تجمع صُنّاع القرار وقادة الأعمال والخبراء والمختصين، وتفتح أمامهم آفاقاً أوسع لبناء الشراكات، واستعراض التجارب الرائدة، وتطوير منهجيات العمل القادرة على مواكبة المتغيرات المتسارعة والتحديات المستقبلية.ويواصل المنتدى ترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً لابتكار نماذج متقدمة في تخطيط المشاريع وتنفيذها وإدارتها، ووجهة دولية تلتقي فيها الرؤى والخبرات لصياغة مستقبل هذا القطاع الحيوي، وتحويل الأفكار إلى مشاريع نوعية وإنجازات ملموسة ترتقي بحياة الإنسان والمجتمع.

"من الرؤية إلى الإنجاز From Vision to Impact"

"طرق دبي" تعتمد شعار الدورة الــ 12 لمنتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع

اختتم كونغرس العربية والصناعات الإبداعية 2026، الذي نظمه مركز أبوظبي للغة العربية التابع لدائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، أعمال دورته الخامسة والتي حملت شعار «العربية بوصفها بنيةً حضارية: الهوية والمعرفة والقوة الاقتصادية في العصر الرقمي»، مسلطاً الضوء على المنظومات والشراكات والاستثمارات الكفيلة بتعزيز حضور العربية في الاقتصادين الإبداعي والرقمي. وناقش البرنامج سبل الاستثمار في الملكية الفكرية والمشروعات الإبداعية، وتقنيات اللغة، والمنصات الرقمية، إلى جانب تنمية المواهب وتمكينها، بما يسهم في تحقيق قيمة ثقافية واقتصادية مستدامة. واستهلت أعمال الكونغرس بجلسة حوارية جمعت معالي محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، والدكتور علي بن تميم، رئيس مركز أبوظبي للغة العربية، تناولت تطلعات الشباب العربي تجاه لغتهم، ودورهم في تعزيز حضورها في العصر الرقمي، كما سلطت الضوء على تصوراتهم لمستقبل العربية، وطموحاتهم لمستقبلها. لغة المعرفة والإبداع وقال معالي محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي: «تنظر أبوظبي إلى الثقافة والصناعات الإبداعية بوصفها ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية، وتمثل اللغة العربية الأساس الذي ترتكز عليه هذه المنظومة. ولا تقتصر مسؤوليتنا على صون اللغة، بل تمتد إلى تمكينها لتبقى لغة للمعرفة والإبداع وريادة الأعمال لدى الأجيال القادمة». وأضاف معاليه: «يترجم كونغرس هذا العام هذا الالتزام من خلال مبادرات وخطوات عملية، من تقديم رؤى جديدة حول علاقة الشباب باللغة العربية، وإصدار الورقة البحثية الأولى (من أصالة الجذور إلى مواكبة العصر)، والإعلان عن نتائج النسخة الثانية من دراسة نبض الشباب العربي في الصناعات الثقافية والإبداعية وإطلاق المرحلة الثانية من مشروع المكنز العربي المتوازن لتقييم الانقرائية BAREC 2.0، وبناء شراكات نوعية تعزز حضور العربية في مجالات التصميم والصناعات الإبداعية العالمية. ومن خلال هذه الجهود نفتح آفاقاً جديدة أمام اللغة العربية لتؤدي دوراً فاعلاً في صياغة مستقبل التعليم والابتكار والثقافة والنمو الاقتصادي». وأردف: «على مدى خمس دورات لمسنا ما يضيفه المبتكرون والمبدعون ورواد الأعمال الشباب إلى حواراتنا من طاقة جديدة ورؤى مختلفة. ومن خلال (كونغرس X الشباب)، أصبح الشباب شركاء فاعلين في صياغة الحوار، لا مجرد مشاركين فيه. فمسؤوليتنا ليست رسم مستقبل العربية نيابةً عن الأجيال المقبلة، بل تهيئة البيئة التي تمنحهم الثقة والفرص والأدوات اللازمة للإسهام في صياغة هذا المستقبل بأنفسهم لأن الشباب هم العنصر الاستراتيجي الأهم في مسار اللغة العربية، ومن خلالهم نستطيع تعزيز حضور المحتوى العربي وزيادته». وأكد معاليه أن الاطلاع على التكنولوجيا والمحتوى العالمي والاستفادة منهما لا يعني أن نُضفي الطابع الغربي على اللغة العربية. على العكس، يمكننا الاستفادة من أحدث التقنيات والأفكار وتقديمها بصوت عربي وبطابع عربي، بما يعزز حضور اللغة العربية ومحتواها في حياة الأجيال الجديدة. وأضاف: «من المهم إنشاء منصات تتيح مشاركة الثقافة وتبادلها، وتوسّع نطاق وصولها إلى جمهور أوسع. وتوفر الورقة البحثية التي أصدرها الكونغرس، استناداً إلى نتائج دراسة نبض الشباب العربي في الصناعات الثقافية والإبداعية لعام 2025، مؤشرات مهمة لفهم علاقة الأجيال الجديدة باللغة العربية وتطلعاتهم إلى مستقبلها، بما يساعدنا على تطوير مبادرات تستجيب لاحتياجاتهم». وفي ختام الجلسة، وجّه معاليه رسالة داعمة إلى الشباب، قائلاً: «ومن أبوظبي، أدعو شبابنا إلى أن يجعلوا من هذا الكونغرس مساحة للتعلّم، وطرح الأسئلة، وتبادل الأفكار، وقبل كل شيء، الإبداع. أبدعوا بالعربية، أبدعوا من أبوظبي، وقدّموا أعمالاً تنطلق من أبوظبي لتصل إلى العالم». مواكبة التحولات ومن جانبه قال الدكتور علي بن تميم، رئيس مركز أبوظبي للغة العربية: «يشكّل كونغرس العربية والصناعات الإبداعية منصة رائدة لتعزيز بناء الأنظمة والأطر والأدوات التي تتيح للإبداع باللغة العربية أن يواكب التحولات المتسارعة في الاقتصاد الرقمي العالمي، وأن يزدهر ويعزز قدرته على المنافسة. طموحنا أن تكون العربية لغةً للمعرفة والإبداع والفرص الاقتصادية، وأن نواصل من أبوظبي بناء المقوّمات التي تمكّن الأفراد من التعلّم والابتكار والإبداع وريادة الأعمال بالعربية، بما يعزز حضورها وقدرتها على المنافسة عالمياً، ويحوّل الكونغرس هذا الطموح إلى عمل مشترك وأثر ملموس، إذ تبدأ هذه المهمة بفهم واقع استخدام العربية واحتياجات أبنائها. ويُظهر استطلاع نبض الشباب العربي- الذي أجراه المركز بالتعاون مع Strategy& و Ipsos في عشر دول بالمنطقة أن 91% من الشباب يستخدمون العربية في المنزل، مقابل 64% في العمل أو الدراسة، فيما يعتقد 77% منهم أن الإنجليزية لغة أساسية لتحقيق أهدافهم، ويطالب نصفهم بمزيد من الاستثمار في لغة الضاد في السبل التكنولوجية وأدوات الذكاء الاصطناعي. وتؤكد هذه النتائج الحاجة إلى توسيع الفرص المتاحة بالعربية في التعليم والعمل والاقتصاد الرقمي». وأضاف: «تفتح الشراكات مع العلامات العالمية آفاقاً جديدة، لتعزيز حضور العربية وإبراز قيمتها في مجالات التصميم والمنتجات المعاصرة. ونعتز بمشاركة (IWC شافهاوزن)، شريك الوقت الرسمي للكونغرس، وإطلاقها إصداراً من ساعاتها بالأرقام المستخدمة على نطاق واسع في المنطقة العربية، في مثال يعكس حضور العربية في التصميم المعاصر، وما يمكن أن تضيفه هويتنا الثقافية إلى المنتجات العالمية وتجربة جمهورها. فمكانة العربية لا تتجلى في استخدامها فحسب، بل تمتد إلى قدرتها على الإسهام في تشكيل المنتجات والتجارب التي تخاطب جمهوراً عالمياً». وتلت هذه الجلسة سلسلة من الحوارات المبتكرة جمعت نخبة من المبدعين والمستثمرين وممثلي شركات التكنولوجيا وصناع القرار، وناقشت دورة هذا العام علاقة اللغة العربية بالهوية في عالم متغير، وتحويل المحتوى إلى أصول للملكية الفكرية، وآليات تمويل الصناعات الإبداعية العربية، وسبل نقل الأبحاث المرتبطة باللغة العربية والذكاء الاصطناعي إلى تطبيقات عملية قابلة للتنفيذ والتوسع، إلى جانب دور الحكومات في بناء منظومات داعمة للصناعات الإبداعية العربية وتعزيز حضورها عالمياً.

«كونغرس العربية».. رؤية تعزز حضور «لغة الضاد» في الاقتصاد الإبداعي والرقمي

أعلن معالي محمد عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء رئيس الاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية، أن الدورة المقبلة من "الاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل" ستُعقد خلال الفترة من 12 إلى 14 أكتوبر 2027 في دبي.وأكد معاليه أن "الاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل 2026" مثلت قصة نجاح جديدة للشراكة الاستراتيجية بين حكومة دولة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي، في صياغة توجهات ومسارات المستقبل، وتوحيد الرؤى والجهود لتمكين قيادات المستقبل من تحويل التحديات المشتركة إلى فرص مستقبلية تعود بالنفع على المجتمعات.وقال معاليه إن الاجتماعات رسخت منصة عالمية لربط طموحات قيادات المستقبل العالمية بأولويات المستقبل، وترجمة الحوار حول المستقبل إلى مبادرات وشراكات ومسارات عمل، مشيراً إلى أن مخرجات الاجتماعات ستُشكل ركيزة في رسم ملامح أجندة الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، وإثراء النقاشات العالمية برؤى تستجيب للتحولات المتسارعة، وتعزز قدرة الحكومات والمؤسسات على استباق المتغيرات وصناعة الفرص.وأضاف أن الدورة المقبلة ستعمل على توسيع آفاق التعاون الدولي، وتعزيز مشاركة قيادات المستقبل في تصميم الحلول للتحديات العالمية، مؤكداً أن دولة الإمارات ستواصل، بالشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي، دعم الجهود التي ترسم مسارات التنمية وصناعة مستقبل أكثر ازدهاراً.

محمد القرقاوي: الدورة المقبلة للاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية من 12 إلى 14 أكتوبر 2027

عقدت الاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية 2026، التي تنظم بالشراكة بين حكومة دولة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي ومؤسسة دبي للمستقبل، سلسلة «مختبرات الفرص»، بقيادة نخبة من الخبراء العالميين، بهدف تعزيز التعاون في صياغة مسارات عمل للعقد المقبل، تحول التحديات الراهنة والمستقبلية والأفكار إلى فرص ذات أثر إيجابي ومستدام في مستقبل البشرية. وشكلت المختبرات مكوّناً أساسياً في البرنامج المعرفي والتطبيقي للاجتماعات، وجمعت قيادات المستقبل الشابة بخبراء وباحثين وصنّاع سياسات، لاستكشاف فرص التعاون وتنسيق الجهود وتحويل الأفكار الإبداعية إلى مشاريع ومبادرات نوعية تُحدث أثراً إيجابياً ومستداماً في مستقبل البشرية والكوكب. وبحثت مختبرات الفرص خمسة ملفات استراتيجية مؤثرة في تصميم مستقبل أفضل للأفراد والمجتمعات، وهي؛ البنية التحتية غير الظاهرة للذكاء الاصطناعي، وكلفة المرونة، والقرارات السليمة في عالم متغير، وتوسيع نطاق أثر العلوم التي تقود التنمية، وبناء اقتصاد الوظائف الجيدة. وعمل الخبراء والمشاركون في مختبرات الفرص على تشخيص أبرز التحديات والسيناريوهات المتوقعة مع اختبار الفرضيات والخيارات المتاحة وصولاً إلى صياغة حلول عملية قابلة للتنفيذ. وتعتمد «مختبرات الفرص» منهجية مبتكرة تقوم على تصور النتيجة المنشودة في المستقبل ومن ثم العودة إلى الحاضر لفهم الخطوات المطلوبة لتحقيق تلك النتيجة. وتبدأ المختبرات بتأطير الموضوع وطرح التحدي المستقبلي من جانب الخبراء، ثم تمكين المشاركين من إجراء تمرين الاستشراف العكسي، وتقييم الافتراضات والحواجز التي قد تعيق الوصول إلى النتيجة المطلوبة، ثم عرض التصورات في جولة مشتركة تنتهي باستخلاص أبرز الرؤى والخيارات والحلول المستقبلية. ويمنح هذا التصميم الفريد مختبرات الفرص ومخرجاتها طابعاً عملياً، لا يكتفي بالسؤال عما قد يحدث، بل يركز على ما يجب تغييره في الحاضر للوصول إلى النتائج المرغوبة خلال عقد من الزمن.<h2>انتاج المعرفة</h2> وبحث المختبر الأول مسارات الانتقال من الاكتشافات العلمية إلى التطبيق واسع النطاق لمخرجات العلوم من أجل المنفعة الإنسانية الأوسع. ومع تسارع توظيف الذكاء الاصطناعي في إنتاج المعرفة، ناقش المشاركون ما يلزم لتقليص الفجوة بين المختبر والسوق والمجتمع، وكيف يمكن ضمان وصول فوائد التقدم في مجالات مثل علوم المواد والتقنيات الحيوية إلى مزيد من الدول والقطاعات والفئات. شارك في المختبر بيتر إنغلكه الزميل الأول المقيم في مبادرة سكوكروفت للاستراتيجية بالمجلس الأطلسي في الولايات المتحدة. وركز النقاش على أهمية منظومات وسياسات التعليم والبحث العلمي والابتكار والتمويل التي تتيح للإنجازات العلمية الانتقال بسرعة من مرحلة الاكتشاف إلى مرحلة إحداث الأثر الملموس.<h2>الذكاء الاصطناعي</h2> وبحث المختبر الثاني الممكنات المادية والاقتصادية المحفزة لطفرة الذكاء الاصطناعي؛ من صناعة الرقائق وأشباه الموصلات ومراكز البيانات وشبكات الطاقة والتحوّل الكهربائي، وصولاً إلى رأس المال والحوسبة السحابية. وبحث المشاركون كيفية توسيع المنظومة الحيوية المتكاملة غير الظاهرة لبنى الذكاء الاصطناعي، والاستفادة منها لبناء القدرات ومضاعفة الفرص المتاحة للشباب، مع العمل على سد فجوات الموارد والبنية الرقمية. وشارك في المختبر فيلاس دهار رئيس مؤسسة باتريك جيه ماكغفرن في الولايات المتحدة، فيما تولى إدارة الجلسة جوناثان ديفيد موير المدير والأستاذ المشارك في كلية جوزيف كوربل للدراسات الدولية والعامة بجامعة دنفر في الولايات المتحدة.<h2>كلفة المرونة</h2> وركز المختبر الثالث على أهمية المرونة في ظل الضغوط المناخية والطبيعية التي تصبح تحدياً تشغيلياً يمس قدرة المؤسسات والاقتصادات على استدامة عمل الأنظمة الأساسية. وناقش المشاركون سلاسل الإمداد، واستخدام الأراضي والموارد والمياه، وكلفة توفير السلع والخدمات، كما بحثوا كيفية تحويل المرونة من التزام مؤسسي عام إلى نموذج تشغيل قابل للتوسع. وشارك في قيادة الحوار ديمبل باتيل الرئيسة التنفيذية لشركة «نيتشر متريكس» في المملكة المتحدة، وتولى إدارة الجلسة أنتوني فاسالو، مدير مبادرة التنبؤ التابعة لمؤسسة «راند» في الولايات المتحدة.<h2>عالم متغير</h2> وتناول المختبر الرابع تحدياً متصاعداً أمام المؤسسات والمجتمعات، هو كيفية اتخاذ قرارات جماعية أفضل عندما تكون المعلومات ناقصة أو متباينة. واختبر المشاركون أساليب عرض وجهات النظر المختلفة وفحصها وتحويل الاختلاف إلى أداة لتحسين عمليات اتخاذ القرار في بيئات المستقبل التي تتسم بتدفق معلوماتي هائل، وتسارع تكنولوجي، ومتغيرات مستمرة. وشارك في المختبر مها حسين عزيز أستاذة العلاقات الدولية والمخاطر العالمية واتجاهات المستقبل في جامعة نيويورك بالولايات المتحدة، إلى جانب كارين إي. يونغ الباحثة الأولى في مركز سياسة الطاقة العالمية بجامعة كولومبيا في الولايات المتحدة.<h2>الوظائف الجيدة</h2> واختتم المختبر الخامس سلسلة مختبرات الفرص بسؤال اقتصادي واجتماعي محوري حول كيفية تحويل مكاسب الإنتاجية، ولا سيما تلك التي يدعمها ويسرّعها ويضاعفها الذكاء الاصطناعي، إلى فرص نمو شامل ووظائف جيدة. وناقش المشاركون فرص التحولات التكنولوجية في توفير فرص جديدة جيدة وتوسيع آفاق النمو والازدهار، ومضاعفة القيمة من خلال النماذج الاقتصادية والتعليمية والمؤسسية الفاعلة تجاه تسريع إنشاء قطاعات وفرص أعمال جديدة ورفع جودة الوظائف المتوفرة والمستقبلية. وشارك في المختبر كل من كاتي نايت الرئيسة والرئيسة التنفيذية لمؤسسة «سيغل فاميلي إندومنت» في الولايات المتحدة، وجوناثان ديفيد موير المدير والأستاذ المشارك في كلية جوزيف كوربل للدراسات الدولية والعامة بجامعة دنفر في الولايات المتحدة، وفلوريان هوفمان المؤسس والرئيس التنفيذي لـ«ذا دو» عضو مجتمع القيادات العالمية الشابة في ألمانيا. وتعكس مختبرات الفرص توجّه الاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية نحو إشراك القادة في تصميم الحلول، وتكوين إدراك أشمل للتحديات، لتحقيق النتائج المستقبلية المرغوبة، والتفاعل بين خبرات متعددة، وصولاً إلى إنتاج رؤى تساعد الحكومات وقطاعات الأعمال والمؤسسات العلمية والمجتمع المدني على صناعة فرص دامجة وممكّنة لأجيال المستقبل. ووضعت «مختبرات الفرص» أمام قيادات المستقبل الشابة إمكانات تحويل التقدم التكنولوجي والعلمي والاقتصادي إلى مساحات عمل مشتركة، من خلال التعاون العابر للتخصصات والأجيال والحدود من أجل تصميم تنمية شاملة مستدامة محورها الشراكات وغايتها الإنسان.

«مختبرات الفرص».. من الأفكار لمبادرات ذات أثر مستدام في مستقبل البشرية

خلفان بلهول: إثراء الحوار العالمي حول التطبيق العملي للتقنيات المتقدمة تقرير للمؤسسة يستعرض أبرز 100 نموذج لتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة في الإمارات دبي - البيان كشفت مؤسسة دبي للمستقبل عن ملامح «منصة تحديات المستقبل»، إحدى المنصات الرئيسية ضمن فعاليات «أسبوع دبي للمستقبل»، الذي ينعقد من 18 إلى 21 نوفمبر 2026، في أبراج الإمارات ومتحف المستقبل تحت شعار «لأجل إنسان المستقبل»، وبحضور 10 آلاف من المشاركين والخبراء في مختلف قطاعات المستقبل. وتحتضن «منصة تحديات المستقبل» فعاليات متنوعة تستقطب أبرز مواهب الذكاء الاصطناعي والروبوتات وتكنولوجيا المستقبل على المستوى المحلي والعالمي، في تجربة تفاعلية لاختبار المهارات والأفكار واستكشاف إمكانات التقنيات المستقبلية وتطبيقاتها. وتهدف هذه المنصة إلى تسليط الضوء على أهمية دور المواهب في منظومة تصميم المستقبل، من خلال توفير بيئة عملية لاختبار القدرات والأفكار وتحويل المعرفة بالتقنيات الحديثة إلى تطبيقات وتجارب ملموسة، وبما يتماشى مع رؤية «أسبوع دبي للمستقبل» التي تضع الإنسان في قلب التحولات التكنولوجية، انطلاقاً من أن الذكاء الاصطناعي والروبوتات والتكنولوجيا الحيوية والحوسبة المتقدمة ليست غاية بحد ذاتها، وإنما أدوات لتحسين حياة الإنسان وتعزيز رفاهيته وتوسيع فرصه وبناء مجتمعات أكثر جاهزية للمستقبل. التحدي الدولي وتشمل فعاليات المنصة «التحدي الدولي للذكاء الاصطناعي» الذي يعود في عامه الثالث بعد الزخم العالمي الذي حققته دورته السابقة في عام 2025، والتي استقطبت أكثر من 3,800 طلب مشاركة من 125 دولة. وسيتنافس المتأهلون للمراحل النهائية من التحدي خلال «أسبوع دبي للمستقبل»، لاستعراض مهاراتهم في العديد من تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي لإنتاج محتوى جديد ومميز خلال وقت محدد عبر كتابة أوامر برمجية واضحة ودقيقة، وسيتم تكريم الفائز بجائزة المليون درهم في ختام التحدي. مسابقة الإمارات للروبوتات كما ستشهد «منصة تحديات المستقبل» المنافسات النهائية للدورة الرابعة من «مسابقة الإمارات للروبوتات» التي تنظمها مختبرات دبي للمستقبل التابعة لمؤسسة دبي للمستقبل، بالشراكة مع جامعة روتشستر للتكنولوجيا وجامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا ومكتبة محمد بن راشد والجامعة الأمريكية في الشارقة. وتركّز المسابقة هذا العام على تحدي تخيّل وتصميم وتنفيذ حلول ونماذج روبوتات قادرة على القيام بمهام تخدم قطاع المكتبات، ويشارك في المسابقة العديد من فرق طلاب الجامعات الوطنية والعالمية في دولة الإمارات. وترتبط «منصة تحديات المستقبل» بمسار «مستقبل الابتكار»، أحد المسارات الخمسة الرئيسية لأسبوع دبي للمستقبل، والذي يستكشف دور الروبوتات والخوارزميات والآلات في مسيرة التقدم التكنولوجي، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، والابتكارات في مجالات الحوسبة الكمومية وعلم الأحياء التركيبي وعلوم المواد والفضاء، إلى جانب البحث والتطوير والأتمتة. وتكتسب هذه المنصة أهمية متزايدة في ظل التحولات المتسارعة التي يقودها الذكاء الاصطناعي والروبوتات والحوسبة المتقدمة وغيرها من التقنيات، والتي تعيد تشكيل الطريقة التي يتعلم ويعمل ويتواصل ويبتكر ويعيش بها الإنسان، وتفتح آفاقاً جديدة أمام المجتمعات والاقتصادات. الجدير بالذكر أن «أسبوع دبي للمستقبل» يتضمن برنامجاً حافلاً بالكلمات الرئيسية، والجلسات الحوارية، وورش العمل، والحوارات الملهمة، والتحديات والمنافسات، والمعارض والتجارب المستقبلية، والاجتماعات المغلقة، والفعاليات الجانبية والخارجية، وغيرها. وتتوزع هذه الفعاليات على 8 منصات رئيسية تشمل منصة الحوار، ومنصة التجارب والابتكارات، ومنصة مشاريع المستقبل، ومنصة تشريعات المستقبل، ومنصة تحديات المستقبل، ومنصة الفعاليات الجانبية، ومنصة مستقبل دبي، ومنصة الفعاليات الخارجية. تطبيقات الثورة الصناعية من جهة أخرى أطلقت مؤسسة دبي للمستقبل، خلال أعمال «الاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية»، تقريراً بعنوان «100 حالة استخدام لتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة في دولة الإمارات» يستعرض نماذج تطبيقية للتقنيات المتقدمة في الاقتصاد الوطني والقطاع الحكومي والمؤسسات الأكاديمية، ويسلط الضوء على كيفية توظيف تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في مختلف القطاعات الحيوية بالدولة. وتشمل النماذج المئة الواردة في التقرير الذي أعده «مركز الثورة الصناعية الرابعة في الإمارات» تطبيقات تغطي 9 قطاعات رئيسية هي: المدن الذكية، والصناعة والتصنيع المتقدم، والطاقة، والخدمات اللوجستية والتنقل، والرعاية الصحية وعلوم الحياة، والتكنولوجيا الزراعية والأمن الغذائي، والتكنولوجيا المالية، وقطاع الفضاء، والصناعات الإبداعية. كما يسلط التقرير الضوء على عناصر النجاح المشتركة التي تقف خلف هذه النماذج، وفي مقدمتها السياسات الحكومية الداعمة، والأطر التنظيمية المرنة، والشراكات الفاعلة بين القطاعين الحكومي والخاص والمؤسسات الأكاديمية والبحثية، وقد تم تطوير أكثر من 60 نموذجاً من خلال هذه الشراكات العابرة للقطاعات. وقال خلفان جمعة بلهول، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل: نجاح وفاعلية الحكومات والدول في عصر الثورة الصناعية الرابعة لا يتحددان بمن يمتلك التكنولوجيا فقط، بل بمن يستطيع تحويلها إلى قيمة اقتصادية ومجتمعية حقيقية؛ وتُظهر النماذج الواردة في التقرير كيف نجحت دولة الإمارات في تحقيق هذا التحول عبر مختلف القطاعات، وما الذي يصبح ممكناً عندما تعمل الحكومات والشركات والباحثون والمبتكرون معاً لنقل التقنيات المتقدمة من مرحلة التجريب إلى مرحلة التطبيق العملي واسع النطاق. وأضاف: يهدف هذا التقرير إلى تسليط الضوء على التجارب الناجحة والدروس المستفادة ومتطلبات التطبيق المسؤول للتكنولوجيا والنماذج القابلة للتكرار والتطوير، كما نسعى من خلاله إلى إثراء الحوار العالمي حول التطبيق العملي للتقنيات المتقدمة، وتحقيق أثر ملموس والتوسع المسؤول في استخدامها.

ينعقد 18 نوفمبر ومليون درهم للفائز بالدورة الثالثة للتحدي

«أسبوع دبي للمستقبل» يجمع مواهب الذكاء الاصطناعي والروبوتات

1.2 مليار شاب يبلغون سن العمل في الاقتصادات النامية والناشئة خلال عقد 400 مليون وظيفة جديدة متوقعة مقابل 1.2 مليار شاب يدخلون سن العمل 800 مليون وظيفة فجوة متوقعة في الاقتصادات النامية والناشئة خلال عقد 300 % زيادة في أعداد الشباب المؤسسين والرؤساء التنفيذيين لشركات تعتمد على التكنولوجيا ثلثا الشباب يتوقعون آفاقاً اقتصادية أفضل من الجيل السابق أكدت ناتالي بيرس رئيسة مجتمع «مشكلو العالم» لدى المنتدى الاقتصادي العالمي، أن شركات في الإمارات تتقدم جهود تطوير مسارات جديدة لدخول الشباب إلى سوق العمل، من خلال التدريب العملي والتلمذة المهنية وفرص العمل المدفوعة، بالتوازي مع الاستثمار في المهارات التي تتيح لهم تأسيس مشروعاتهم الخاصة.وقالت بيرس، التي تقود أيضاً تقرير «نبض الشباب» الصادر عن المنتدى، في تصريح خاص لـ «البيان»، على هامش الاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية، التي ينظمها المنتدى الاقتصادي العالمي في مدينة جميرا بدبي، إن حماية الفرص الوظيفية للشباب في بداية مسيرتهم المهنية، تمثل أولوية، مع تسارع التحولات التقنية، وتزايد تأثير الذكاء الاصطناعي في طبيعة العمل.وأوضحت أن الاجتماعات تشهد الكشف عن نتائج جديدة من نسخة 2027 من تقرير «نبض الشباب»، الذي يستطلع رؤى الشباب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وتصوراتهم للمستقبل، مشيرة إلى أن اثنين من كل ثلاثة شباب يتوقعون آفاقاً اقتصادية أفضل من تلك التي أتيحت للجيل السابق.فرص وتحدياتورغم هذا التفاؤل، لفتت بيرس إلى اتساع التحدي المتعلق بتوفير فرص العمل، موضحة أن نحو 1.2 مليار شاب في الاقتصادات النامية والناشئة، سيبلغون سن العمل خلال العقد المقبل، في مقابل توقعات باستحداث نحو 400 مليون وظيفة خلال الفترة نفسها، ما يشير إلى فجوة تبلغ نحو 800 مليون فرصة عمل.وأضافت أن هذه التقديرات تبرز الحاجة إلى ابتكار مسارات جديدة للتوظيف، في ظل تداخل التحولات الاقتصادية والتقنية، وما يثيره الذكاء الاصطناعي من تساؤلات حول مستقبل الوظائف التي يبدأ الشباب من خلالها حياتهم المهنية.وشددت على أن توفير وظائف جيدة، يأتي في مقدم مطالب الشباب من الحكومات والشركات، بوصفه أساساً لتحسين مستويات المعيشة، والارتقاء الاقتصادي والاجتماعي، وبناء مستقبل أكثر استقراراً.تجربة إماراتيةوفي حديثها عن بيئة الأعمال المحلية، أشارت بيرس إلى أن شركات في دبي ومختلف أنحاء الإمارات، تطور أساليب جديدة لتمكين الشباب من دخول سوق العمل، وتعمل على صون الفرص المتاحة لهم في المراحل الأولى من مسيرتهم المهنية.واستشهدت بمجموعة «أباريل»، التي قالت إنها انضمت، خلال الاجتماعات، إلى «تحالف الأجيال المقبلة» التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي، موضحة أن المجموعة تقدم مثالاً على اهتمام الشركات بمسارات التدريب والتلمذة المهنية، وفرص العمل المدفوعة للشباب. وأضافت أن هذا التوجه يشمل تزويد الشباب بمهارات ريادة الأعمال، والنظر إليهم بوصفهم رواد أعمال ومبدعين ومنتجين لمحتوى ومنتجات ثقافية، إلى جانب دورهم كمستهلكين يشكلون أسواقاً جديدة.مساران متكاملانورأت بيرس أن الذكاء الاصطناعي يفتح آفاقاً جديدة لريادة الأعمال الشبابية، مشيرة إلى بيانات حديثة من «لينكدإن»، قالت إنها أظهرت زيادة بنسبة 300 % في أعداد الشباب الذين يتولون مناصب رؤساء تنفيذيين ومؤسسين لشركات تعتمد على التكنولوجيا. وأوضحت أن الشباب يوظفون هذه الأدوات لتأسيس شركات وتطوير أفكارهم، لكنهم يطالبون في الوقت نفسه بضوابط تضمن الاستخدام الآمن للتقنية، واستمرار فرص التوظيف المجدية داخل الشركات والمؤسسات والجهات الحكومية.وأكدت أن ريادة الأعمال وفرص العمل المؤسسي مساران متكاملان، إذ يحتاج الشباب إلى فرص للدخول إلى القطاعات القائمة، وإلى مهارات متقدمة، تمكنهم من تأسيس مشروعاتهم واختيار مساراتهم المهنية.مهارات بشريةوحول أبرز تحديات الذكاء الاصطناعي، أوضحت بيرس أن اهتمام الشباب انتقل من التساؤل عما تستطيع التقنية إنجازه، إلى التساؤل عن أدوارهم وقدراتهم في عالم تتغير فيه الحياة والعمل بفعلها.وأضافت أن الشباب يحرصون على الاحتفاظ بقدرتهم على المبادرة واتخاذ القرار، وامتلاك مهارات تحافظ على قيمتها، مع انتشار الذكاء الاصطناعي، ويريدون أن تسهم هذه الأدوات في تعزيز أعمالهم، ورفع مستوى المهام التي يؤدونها.ولفتت إلى أن أتمتة المهام التي كانت تشكل مدخلاً تقليدياً للتعلم واكتساب الخبرة، تفرض على المؤسسات تطوير بدائل تتيح للشباب بناء مهاراتهم والتدرج مهنياً، بما يجعل التحول التقني مصدراً لفرص أكثر قيمة.شبكة دعمووجهت بيرس رسالة إلى رواد الأعمال الشباب، أكدت فيها أهمية بناء شبكة من الدعم والإرشاد، والاستفادة من خبرات أشخاص سبق لهم خوض تجربة تأسيس الأعمال، لمساعدتهم على تطوير أفكارهم، وتوسيعها، وتحويلها إلى مشروعات قادرة على الاستمرار.وقالت إن إتاحة مسارات ريادة الأعمال للشباب، تمنح الأفكار التجارية والاجتماعية فرصة لإحداث أثر في المجتمعات، مشددة على أن رواد الأعمال يستطيعون، من خلال مشروعاتهم، استحداث الوظائف، وفتح أبواب العمل أمام الجيل المقبل.

ناتالي بيرس لـ «البيان»: الشركات الإماراتية ضمن الأكثر تمكيناً للشباب

استضافت الاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية 2026، التي نظمت في دبي في الفترة من 13 إلى 15 أكتوبر 2026، بالشراكة بين حكومة دولة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي ومؤسسة دبي للمستقبل، سلسلة جلسات تصميم سيناريوهات مستقبلية لتحولات غير متوقعة، شارك خلالها أكثر من 700 شخصية من حضور الاجتماعات في تحدي اتخاذ خيارات استراتيجية تعزز المرونة والجاهزية المستقبلية، وتؤسس لحلول عالمية مبتكرة واستباقية. وتحت عنوان «الغد المجهول»، استكشفت الجلسات مسارات وسيناريوهات مستقبلية محتملة، وقدمت مقترحات تجمع أفضل الأفكار والرؤى، وتضاعف الاستعداد الاستباقي للمستقبل واحتمالاته، بدلاً من انتظار حدوثها، وتمهد لتحويل السيناريوهات الأمثل إلى مشاريع ومبادرات نوعية مؤثرة ومستدامة. وبحثت الجلسات سيناريوهات استراتيجية مؤثرة في مستقبل المجتمعات والكوكب، بما في ذلك صدمات التغيرات المناخية والبيئية، وتحديات المتغيرات الجيوسياسية، والتحديات التكنولوجية الطارئة. وتضمنت السيناريوهات احتمالات عديدة، خصوصاً في مجال التحولات التكنولوجية المتسارعة، مثل حصول توقف مفاجئ لبرامج الذكاء الاصطناعي حول العالم، أو احتمال تقديم نماذج الذكاء الاصطناعي معلومات مضللة. وقدمت السيناريوهات للمشاركين محاكاة حيّة للتعامل مع حوادث تكنولوجية طارئة، مثل خروج تجربة تطوير درونات مستقلة عن المسار الصحيح، أو تمكّنها من الاتصال والتعاون مع نماذج ذكاء اصطناعي مساعد، لتصنيع المزيد منها على مدار الساعة، وكيفية التعامل مع مثل تلك السيناريوهات من قِبل أربعة مستويات، تشمل قادة الحكومات، ثم الجهات والفرق الحكومية، تليها قطاعات الأعمال، ومن ثم فئات المجتمع المتأثرة. وصممت الجلسات تصورات عملية لكيفية مقاربة هذا النوع من الحالات الطارئة في مجال الأبحاث التكنولوجية، موازِنةً بين قائمة الاحتمالات المتاحة، وحجم المخاطر المتوقعة. وأكد المشاركون أهمية تعزيز الشراكات بين المعنيين من مختلف التخصصات لابتكار وتنفيذ الحلول التفاعلية والاستباقية، على حد سواء، في عالم مترابط تكنولوجياً بشكل عميق جداً، وعلى مختلف المستويات، بدءاً من البنى التحتية المادية، ومروراً بشبكة الإنترنت، ووصولاً إلى البرمجيات والمنصات الرقمية والنماذج الذكية.<h2>الذكاء الاصطناعي</h2> وبحث المتحاورون إمكانية الاستفادة من الذكاء الاصطناعي الاستراتيجي والذكاء الاصطناعي المساعد، لتصميم استراتيجيات أكثر دقة، تضع مجموعة أطر فاعلة لمراقبة أداء استخدامات الذكاء الاصطناعي في الحياة اليومية، وضبطه، وضمان سيادة البيانات التي تقوم تطبيقاته عليها، لما فيه ضمان الأمن السيبراني والرقمي والذكي، وتحقيق منفعة الأفراد والمؤسسات وقطاعات الاقتصاد والمجتمعات والكوكب. وجسّدت جلسات السيناريوهات المستقبلية مساراً استراتيجياً لاستقراء مؤشرات مستقبلية ملحة، وتوقّع تحديات ناشئة ذات تأثيرات واسعة، والتعاون في ابتكار وتصميم الحلول لها، ضمن ستة محاور رئيسة، شملت الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا والقدرات البشرية، العلوم والاكتشاف والابتكار، الاقتصاد، التجارة والأمن والشؤون الجيوسياسية، القيادة وازدهار الإنسان، والمناخ والطبيعة والاستدامة.

نتائج البحث عن: مستقبل الحكومات